اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٨ شباط ٢٠٢٦
تُجري محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية في العراق، تحقيقات مع عناصر تنظيم 'داعش' الإرهابية القادمين من سوريا.
وقال معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى علي ضياء، إن جميع جرائم عناصر التنظيم الإرهابي القادمين من سوريا تُنظر وفق القوانين العراقية حصراً.
وبيّن لوكالة الأنباء العراقية 'واع'، أن عناصر التنظيم ينحدرون من 42 دولة وبينهم عناصر شديدو الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن تسليمهم إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق.
ولفت ضياء إلى أن مهمة التحقيق أُنيطت بالمتهمين، المتوقع أن يصل عددهم ما بين 7000 و8000 شخص، بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى، موضحًا أنه 'تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية'.
وذكر أن 'المحكمة باشرت، منذُ 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين'، لافتاً إلى أن 'هناك كماً هائلاً من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية'.
وأضاف ضياء أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017.
وبين أن 'التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً منهم يُعدون من شديدي الخطورة، ومن قيادات عصابات داعش الإرهابية، ومن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية، ومنهم من ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا من الإيزيديين، إضافة إلى من تورطوا في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في العراق خلال فترة سيطرة داعش'.
ونوّه إلى أن 'ما يقارب 42 دولة أجنبية لديها عناصر من داعش الإرهابي'، مؤكداً أن 'جميع المحاكمات التي تجري في العراق تكون وفق القوانين العراقية حصراً، ويتم اعتماد القانون العراقي في هذه القضايا'.
ونوه ضياء إلى أن 'عناصر داعش لم تجرِ لهم أي محاكمات في سوريا، وكانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية، دون إجراء عمليات استجواب من قبل التحالف أو المحاكم خلال تلك الفترة'.
ولفت إلى إن 'القضاء العراقي يسابق الزمن لاستكمال هذا الملف المهم، الذي يُعد نقلة نوعية وسابقة في عمل القضاء العراقي'، متوقعاً أن 'تتراوح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين بين 4 و6 أشهر'.
