المالية وهيئة المنافذ البرية والبحرية تناقشان آليات التنسيق المالي والجمركي

دمشق-سانا

ناقش وزير المالية السيد محمد يسر برنية ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي عدداً من الملفات الحيوية ذات الصلة بآليات التنسيق المالي والجمركي بين الوزارة والهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان على قناتها في التلغرام أنه في مقدمة الملفات التي تمت مناقشتها ضمن اجتماع مشترك بمقر الهيئة، كان موضوع آليات تحديد الرسوم الجمركية، ومراجعة معايير احتسابها، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم حركة التجارة، والحفاظ على موارد الدولة.

كما شمل النقاش مراجعة آليات إعداد الموازنات الشهرية والسنوية الخاصة بالهيئة، وبحث سبل تحسين الأداء المالي، وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المشترك في الملفات المالية والإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسات الجمركية، وتسهيل الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الانضباط المالي.

وثمن رئيس الهيئة التعاون الوثيق القائم مع وزارة المالية، مؤكداً استعداد الهيئة الكامل لمواصلة تطوير أدوات العمل المشترك، بما يخدم المصالح الوطنية، ويعزز كفاءة المنظومة الجمركية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة اللقاءات الحكومية الدورية التي تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالملف المالي والجمركي في سوريا.

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب