حكومة سوريا الانتقالية.. هل تُدار سوريا بالاجتماع والشراكة؟

تشكلت حكومة سوريا الانتقالية في آذار 2025 عبر كلمة ألقاها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وكلمات مختصرة لوزرائها، بعدها بأيام عقدت أول اجتماعاتها برئاسة الرئيس ولكنها إلى اليوم لم توضح خطة عملها. وهو فراغ غير معتاد في المراحل الانتقالية التي تتطلب عادة وضوحاً مبكراً في التوجهات العامة.

هناك عُرفٌ راسخ في معظم دول العالم، سواء اعتمدت نظاماً رئاسياً أو برلمانياً، يقضي بأن تقدّم كل حكومة جديدة بياناً وزارياً يوضح برنامج عملها، وليس بالضرورة أن يُقدَّم هذا البيان إلى مجلس الشعب لنيل الثقة، بل بوصفه خطوة من خطوات الشفافية والوضوح أمام المواطنين.

ويَهدف البيان الوزاري إلى تحديد خطة عمل الحكومة، ووضع أولوياتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والخارجية والأمنية بشكل علني، بحيث يُصبح بإمكان المجتمع مساءلتها (حتى إن غابت المساءلة السياسية والقانونية) على الأقل مساءلة رأي عام، انطلاقاً من التزامات أعلنتها الحكومة بنفسها. وغياب هذا البيان يترك المواطنين دون إطار يستطيعون من خلاله فهم السياسات العامة أو متابعة تنفيذها.

الإدارة المحلية فوضى الحوكمة ومركزية القرار

وخلال سنوات حُكم البعث، جرت العادة أن تقدّم الحكومات المتعاقبة بيانها الوزاري أمام مجلس الشعب. وعلى الرغم من أن نسب تنفيذ ما جاء في تلك البيانات لم تكن تتجاوز أحياناً 10% من وعودها، إلا أن البيان ظلّ يشكّل وثيقة مهمة جداً في عمليات المراقبة والمحاسبة وفهم توجهات الدولة وسياساتها العامة. وهذه الصيغة كانت تمنح الصحافة والمجتمع أدوات أساسية لفهم اتجاهات الدولة، حتى وإن بقي التنفيذ محدوداً.

وفي الدول التي تشهد مراحل انتقالية كحالة سوريا، يُصبح مشروع المرحلةِ الانتقالية أمراً لايمكن تجاوزه، ويُعبرُ عنه غالباً في البيان الوزاري أو بخطة عمل السلطات الانتقالية ويكون واضحاً ومسمىً بشكل لا التباس فيه وعابر لكل القطاعات.

'في جنوب أفريقيا، مابعد نظام الفصل العنصري أطلق برنامج RDP الذي حدد أولويات إعادة الإعمار والتنمية والعدالة الاجتماعية واعتمدته حكومة الوحدة الوطنية كإطار عمل ملزم. وتعد تجربة جنوب أفريقيا من تجارب الانتقال الناجح على مستوى العالم.

أما في السودان فإنهم وضعوا برنامج المرحلة الانتقالية عام 2019 وإن كان يعاب عليه بعض التفاصيل إلا أنه اتسم بالوضوح المُتمثِل بالإعلان السياسي والإعلان الدستوري. علماً أن الإعلان الدستوري لايمكن أن يحل محل خطة العمل التنفيذية.

ومثلَّ الاتفاق في حينه تصوراً شاملاً حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية. لكن تجربة السودان لم تكن ناجحة بالمحصلة وقادة المرحلة الانتقالية تمسَّكوا بالسلطة وانتقلت البلاد نحو دوامة عنف جديدة.

أما في تونس التي تعد من أفضل تجارب الانتقال السياسي فإن الحكومة بعد إسقاط الرئيس بن علي، كان واضحاً في تشكيلها أنها حكومة انتقالية ذات مهمة محدودة، وأعلنت برنامجاً حكومياً عبر سلسلة من التصريحات والحوارات الصحفية، ركّز على إلغاء القوانين غير الديمقراطية، ضمان الحريات العامة، التحضير لانتخابات حرة.

تدل هذه التجارب على أن وضوح الرؤية منذ اليوم الأول ليس ترفاً سياسياً، بل شرطاً أساسياً لنجاح أي مرحلة انتقالية

كل سلطة تحتاج خطة عمل واضحة وشفافة لكي يعرف المواطنون/ات أين تأخذهم هذه الحكومة وماذا ستقدم لهم، ولكي تعرف الحكومة أيضاً بعموم وزرائها ماهو مسار عملها وكيف يتقاطع مع بعضه البعض. ولكي يتمكن المواطن/ة من قياس الأداء والمساءلة فمعيار العمل الحكومي ليس الوازع الوطني والأخلاقي بل هو العمل القابل للقياس بناء على خطة ومنهجية واضحة.

وبعد  8 أشهر على تشكيل الحكومة السورية الانتقالية مازلنا نفتقد لفهم خطة عمل هذه الحكومة ومنهجيتها، وحتى لفهم ماهية المرحلة الانتقالية ومحتواها. فكل الاجراءات تأتي دون وضوحٍ ولا يوجد مَرجِعٌ واحدٌ تتقاطع فيه أمام المواطنين الخطوات والخطط والإجراءات ليفهم في أي إطار تصب هذه العملية بالمجمل، وهل يتقاطع عمل الوزراء مع بعضهم البعض.

'عندما تغيب هذه الخطة تتحول الإجراءات الحكومية إلى خطوات منفصلة يصعب قياسها أو فهم أثرها'

اذا حاولنا اليوم أن نطّلع على ماقامت به الحكومة خلال 8 أشهر فإننا لا نجد أي مرجع شفاف يوضح لنا عمل الحكومة كمؤسسة. ربما يمكننا تتبع بعض الوزراات بشكل منفصل لفهم جزء من عملهم لكن سياق هذا العمل كثيراً ما يصعب فهمه لأنه لايوجد بيان وزاري أو خطة حكومية أو برنامج وطني للمرحلة الانتقالية مُعلن وشفاف.

لقد اجتمعت الحكومة منذ تشكيلها إلى اليوم 3 مرات برئاسة الرئيس 'الشرع' الذي يتولى رئاسة الحكومة، أول اجتماعاتها كان في 7 نيسان 2025 وثانيها في نهاية أيار والثالث في تشرين الأول، وقد وصف اجتماع أيار بأنه اجتماع دوري وقال وزير الإعلام الدكتور حمزة مصطفى آنذاك إن هذه الاجتماعات دورية وستستمر ولكن الاجتماع التالي المعلن للحكومة بكامل وزرائها كان بعد مضي 5 أشهر من سابقه، أي أنه لايوجد منهجية زمنية واضحة لاجتماعات الحكومة.

غياب البيان الوزاري ما يفتح الباب أمام التأويلات المتضاربة ويجعل أي تقييم للأداء مسألة شبه مستحيلة

بالعودة إلى نتائج هذه الاجتماعات فهي أيضاً تزيد الضبابية في عمل الحكومة، وإن كانت إحاطة وزير الإعلام 'حمزة المصطفى' في الاجتماع الثاني للحكومة واسعة، وقد ذكر اسم الرئيس فيها أكثر من 25 مرة وفقاً لما نقلت صحيفة الثورة. لكنها افتقدت لمؤشرات الأداء، والجداول الزمنية، والمقارنات، والبيانات، وعلى سبيل المثال تضمنت الإحاطة مواضيع: البطالة، الفقر، ،الموازنة، الاستثمار، لكنها لم تتضمّن نسباً وأرقاماً حول أي من هذه الموضوعات. ما يجعل من الصعب تحويل هذه الإحاطة إلى وثيقة رقابة أو متابعة طويلة الأمد.

بينما الإحاطة التالية في اجتماع تشرين الأول 2025 كانت أكثر اعتماداً للبيانات والمؤشرات في بعض التفاصيل التي نشرتها وكالة سانا مثل إصدار 450 ألف جواز سفر تراجع تهريب المخدرات بنسبة 90% وإلغاء 5 ملايين منع سفر.

لكن الشفافية بقيت في حدودها الدنيا في الإحاطة التالية التي كانت أكثر اختصاراً من سابقتها وأقل توسعاً، واقتصرت معلوماتها على العموميات مثل سوريا تواصل تحسبن بيئة الاسثتمار دون الإجابة على سؤال الكيف؟ والإنجاز؟ والمدى المنظور؟. وتضمن مثلاً 'عرض حول خطة تطوير مطاري دمشق وحلب' دون إجابة على سؤال مضمون الخطة، متى ينتهي تنفيذها، ماهي تكلفتها؟ ماذا ستحقق من أهداف ..إلخ وفقاً للنص المنشور في وكالة الأنباء الرسمية.

علماً أن اجتماعات منفصلة عقدت برئاسة أمين عام رئاسة مجلس الورزاء 'ماهر الشرع' وأخرى برئاسة معاونه 'علي كدة'، لكنها كانت اجتماعات مع وزراء معينين ولم تكن جلسات لمجلس الورزاء.

الأرقام الجزئية مهما كانت مهمة لا تعوض غياب الخطط، ولا تكشف الأثر الفعلي للإجراءات

أي مؤسسة تجارية صغيرة تحتاج لاجتماع دوري غالباً مايكون أسبوعياً وفي بعضها يكون يومياً كالمؤسسات الصحفية، فكيف بحكومة تقود بلداً في مرحلة انتقالية هي بأمس الحاجة لأعلى درجات التنسيق والتواصل والتشاركية بين وزرائها.

بالنظر إلى الحكومات المجاورة فإن المتعارف عليه في تركيا أن تجتمع الحكومة كل أسبوعين، أما السعودية فالعرف أن يجتمع مجلس الوزراء كل يوم ثلاثاء، لكن في السعودية واجهوا مشكلة ربما تواجهنا في سوريا حالياً وهي أن الملك وولي العهد ليسا متاحين بشكل دائم لحضور اجتماع أسبوعي لذلك صدر أمر ملكي يسمح بانقعاد مجلس الوزراء دون حضور الملك وولي العهد.

مع تحول رئاسة مجلس الوزراء في سوريا إلى مهام رئيس الدولة مباشرة دون وجود لشخصية رئيس الوزراء، أصبح اجتماع المجلس في سوريا برئاسة رئيس الدولة 'أحمد الشرع'، وبالنظر إلى 3 اجتماعات فقط لحكومة سوريا الانتقالية خلال 8 أشهر فهذا ربما يكون عائداً لانشغالات الرئيس وعدم وجود وقت فراغ لديه لاجتماع دوري أسبوعي. مايعيدنا للنقاش الجوهري حول نظام الحوكمة الحالي في سوريا ودمج مؤسسة مجلس الوزراء مع مؤسسة الرئاسة في هيكلية واحدة.

تحتاج الحكومة السورية الانتقالية لاجتماعات دورية وخلال 8 أشهر يجب أن تكون عقدت على الأقل 16 اجتماعاً مشتركاً، فمعدل الاجتماعات المنخفض في مرحلة انتقالية يعد مؤشراً سلبياً على مستوى العمل الجماعي للسلطة الانتقالية والفاعلية والتنسيق والمتابعة. وإن كان للتنسيق الثنائي أهميته الكبيرة لكن المراجعة والتنسيق الجماعي يبقى أولوية دورية وتحتاج لانتظام.

كما أن الاجتماعات الدورية مفترض أن يصدر عنها قرارات جماعية توحي بإدارة مشتركة للبلاد وليس بإدارة فردية، وبظل غياب مجلس الشعب حتى الآن فإن هذا الغياب لمؤسسة مجلس الوزراء يثير الريبة، وذلك لكونها الجهة التي يجب أن تعبر بشكل رئيسي عن التشاركية في السلطة واتخاذ القرار بعد التشاور والتفكير المشترك.

وبدون خطة عمل وطنية واضحة يناط بالحكومة الانتقالية تنفيذها، وانتظام واضح ودوري لاجتماعاتها وعملها، وبدون شفافية وعلنية، يصعب اعتبار أي حكومة جسماً تنفيذياً كاملاً، ويتولد الشك في أنها مجموعة مبادرات متناثرة تفتقد للخطة والإطار الجامع. في وقت هي تفتقد فيه أصلاً للمساءلة والمحاسبة.