الخطأ في تطبيق «الدعم الحكومي» في سوريا يجب ألّا يكون سبباً لوقفه..عيسى: يجب وضع إستراتيجية وطنية لتحسين المعيشة!

قال أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق هيثم عيسى، إنه لا يمكن مطلقاً الاستغناء عن الدعم الحكومي دفعةً واحدة، حتى لو اكتشفنا وجود خلل وخطأ في تطبيقه، أو إنه ليس في المستوى المطلوب من النفع والفعالية.

وأضاف لصحيفة تشرين: عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم وغيرها من العوامل التي تحد من فعالية الدعم الحكومي تدفعنا نحو إصلاح برامجه وتوجيهها بالشكل الصحيح وليس نحو التخلي غير المدروس عنه.

وأوضح عيسى، أن اتباع الدعم الشمولي في سورية لما يزيد على نصف قرن أدى إلى تراكم كثير من الأخطاء والسلبيات التي تجعل من استمراره كما هو عليه حالياً مشكلة تتدحرج في حجمها كما كرة الثلج، وليس الخطر أقل إذا توقفنا عنه بسرعة.

وقال: الخطأ في التطبيق سابقاً يجب ألّا يكون مسوغاً لخطأ وقف الدعم الآن أو في أي وقت من دون دراسة وخطة دقيقة، كما يجب الانتقال من برامج الدعم المتفرقة الى الاستراتيجية الوطنية للدعم التي تشكل الطريقة المثلى.

وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن تجزئة الدعم عبر برامج غير مرتبطة ببعضها غير دقيقة وقد لا تؤدي الغاية المرجوة منها، ومن الأفضل وضع إستراتيجية كلية مثلى للدعم تستند إلى ركائز أساسية؛ أولها: أن تكون جزءاً من إستراتيجية وطنية لتحسين مستوى المعيشة عبر رفع مستويات الدخل (الأجور والرواتب) تدريجياً وبشكلٍ مدروس يعتمد على دراسات علمية دقيقة لتكاليف المعيشة، و ثانياً: أن تكون مبنية على فهم دقيق وصحيح ومتجدد للواقع وهذا يعني جمع بيانات دقيقة عن الأفراد والأسر وغيرها من الفئات أو القطاعات المطلوب دعمها وتحديث ومراجعة هذه البيانات دورياً، وثالثاً: أن تكون تلك الإستراتيجية مؤقتة في أغلبية جوانب الدعم باستثناء الجوانب التي لا يمكن معالجتها عبر تحسين الرواتب والأجور، وتنحصر هذه الجوانب بالدرجة الأولى بالزراعة كقطاع اقتصادي والفئات الاجتماعية غير القادرة اقتصادياً على إعالة نفسها مثل المسنين وفئات محددة من المرضى وأسر الشهداء وجرحى الحرب.