قرار أممي يرجب بتعاون الحكومة السورية مع منظمة الأسلحة الكيماوية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يرحب بجهود الحكومة السورية، وتعاونها الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان عبر صفحتها في 'فيسبوك'، انه تم اعتماد القرار، بعد الحصول على أكثر من 151 صوتاَ، حيث يرحب القرار بجهود الحكومة السورية، وتعاونها مع المنظمة، وذلك بعد جهود دبلوماسية خلال الأشهر الماضية.

وأكدت الخارجية أن القرار الأممي يدعو إلى تقديم دعم دولي للحكومة السورية، كما يسلط الضوء على التزام الحكومة بالعمل البنّاء في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الشفافية وإعادة بناء الثقة.

وأشاد القرار بالخطوات العملية والناجحة التي اتخذتها سوريا على صعيد بناء شراكة حقيقية مع المنظمة، وهو 'ما يعكس توجهاً واضحاً وإرادة سياسية راسخة نحو طي صفحة الشكوك' في عهد النظام السابق، 'وإرساء إطار مهني قائم على الاحترام المتبادل'.

ويسلط القرار الضوء على 'أهمية المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن استخدام الأسلحة الكيماوية'، كما يدعو إلى دعم الحكومة السورية في جهودها نحو ذلك.

وخلال جلسة اعتماد القرار، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم علبي، عن 'امتنان سوريا للدول التي دعمت القرار وأيّدت النهج القائم'، مؤكداً أن هذا الدعم 'ينصف ضحايا الهجمات الكيماوية في البلاد'.

وأكد علبي أن القرار 'يشكّل خطوة مهمة نحو إعادة تصويب السردية المتعلقة بالأحداث في سوريا، وإبراز الحقيقة بعد سنوات من التضليل وتجاهل معاناة الضحايا'..

كما أكد السفير السوري أن 'سوريا ماضية بإرادة صادقة في مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بما يخدم احترام التزامات الاتفاقية، ويعزز استقرار المنطقة ويرسخ الحقوق المشروعة للشعب السوري في العدالة والكرامة والأمن'..

وكانت وزارة الخارجية السورية رحبت، في تشرين الأول الماضي، بتبني منظمة حظر الأسلحة الكيمائية قرار تدمير بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية من حقبة النظام السابق.

واتهمت المعارضة السورية النظام السابق بارتكاب مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية عام 2013، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف.

وشكلت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، والأمم المتحدة، بعثة تفتيش مشتركة عن الأسلحة الكيميائية في سوريا، في عهد النظام السابق.

وفي عام 2021، قررت الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعليق بعض حقوق عضوية سوريا بالمنظمة، بعد اثبات شن هجمات كيماوية من قبل النظام على بلدة اللطامنة بمحافظة حماة عام 2017 و مدينة سراقب بمحافظة إدلب في عام 2018.

سيريانيوز