أستاذ جامعي يحذّر: الاقتصاد السوري يتجه نحو الشلل العام

حذّر أستاذ في كيلة الاقتصاد بجامعة دمشق من أن الاقتصاد السوري يتجه نحو 'الشلل التام'، وأن حالة الانهيار وصلت إلى القطاع  الخاص الذي لجأ لخفض أعداد موظفيه إلى النصف.

وقال شفيق عربش، إن الاقتصاد السوري في ظل الظروف الراهنة وعدم اتخاذ أي خطوات للنهوض به يتجه نحو 'الشلل التام'.

وأشار  إلى أن سوق العمل في سوريا يعاني من خلل بنيوي كبير بسبب هجرة العمالة السورية خلال الحرب، وأن كل القطاعات تنتج بالحد الأدنى وتشتكي من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة وقيود الاستيراد وبالتالي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة.

القطاع الخاص يخفّض عدد موظفيه

بدوره قال عضو غرفة تجارة دمشق، عماد القباني، لوسائل إعلام النظام، إنّ القطاع الخاص بدأ يلجأ إلى تقليل عدد الموظفين والمتجر الذي كان يعتمد على عشرة موظفين استغنى اليوم عن النصف بسبب حالة الركود وعدم القدرة على تصريف المنتجات وضعف القدرة الشرائية.

وأضاف أن الموظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص يعتبر 'الخاسر الأكبر' وراتبه لا يحرّك السوق ولا يتناسب مع الأسعار، ولا توجد قدرة شرائية لدى الموظف حتى بات يكتفي بشراء الأولويات فقط.

البطالة مرتفعة.. ما الحلول؟

قدّر الدكتور في كلية الاقتصاد، مجدي الجاموس، نسبة البطالة في سوريا بـ 37 بالمئة، أما البطالة فلا توجد قدرة شرائية لدى الموظف حتى بات يكتفي بشراء الأولويات فقط.

وأضاف 'الجاموس' أن المشروعات الاقتصادية في سوريا تفتقد العمالة النوعية، وكانت البلاد قبل حرب النظام الموردة الأسـاسية للعمالة النوعية وخاصة في دول الخليج.

وأكد أن توفير البيئة الاستثمارية الجيدة وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جيدة، هي الحل الوحيد لاستعادة النشاط في الأسواق السورية لأن هذا سيسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي انخفاض معدلات التضخم ورفع قيمة الليرة السورية.

ويرى عربش أن البطالة في سوريا تتصف بطابعها الأنثوي لأن معظم الشباب إما أنهم غادروا أو يعملون على الإنترنت ولا يرغبون بالعمل في ظل سياسة الرواتب الحالية سواء في القطاع العام أم الخاص.

تحديات وقيود.. السياسة الاقتصادية للنظام السوري تعيق دخول المستثمرين