توقع صندوق النقد الدولي تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية في الجزائر خلال العام الجاري، إذ يجب أن ينتعش اقتصاد البلاد في عامي 2021 و2022، إلا أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة وتواجه صعوبات.
كما أشاد باستراتيجية الجزائر لإحياء النمو وتقليل اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات، وتوجه خطة العمل الجديدة للحكومة، مع دعم الإصلاحات ذات الأولوية التي حددتها الخطة لتسهيل انتقال البلاد إلى نموذج نمو أكثر شمولًا واستدامة.
توقعات ومخاطر
أوضح الصندوق -في تقرير أصدره- أن اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجيًا من الصدمتين اللتين أصابته في وقت واحد في 2020، وهما جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، حسبما نقلت منصة 'ألجيري باتريوتيك' الناطقة باللغة الفرنسية.
وأشار إلى أنه 'من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي إلى 3.2% في عام 2021، وينبغي أن يسمح انتعاش الصادرات بانخفاض حاد في عجز الحساب الجاري لميزان الدفوعات'.
وأضاف: 'مع ذلك، هناك مخاطر تؤثر في هذه التوقعات، ترتبط بتطور أسعار النفط والجائحة والسياق الاجتماعي والجيوسياسي'.
تعافٍ ولكن..
في سياق آخر، أشار تقرير البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن المغرب يظهر تعافيًا مطردًا من أزمة جائحة فيروس كورونا، فإن ارتفاع أسعار الطاقة وانهيار عائدات السياحة يؤديان إلى زيادة عجز الميزانية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو المتوقع في عام 2021 يبلغ 5.3%، بسبب الأداء الإيجابي للزراعة والطلب الخارجي على الصادرات الصناعية والزراعية، مع بقاء الاقتصاد الوطني تحت السيطرة بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية وسط الجائحة.
تنويع مصادر النمو
تتوقع بيانات البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.2% في عام 2022، ما يوضح أن الديون لا تزال من بين تحديات البلاد، حسبما أفادت منصة 'موروكو ورلد نيوز'.
من جانبه، شدد المدير القطري للبنك الدولي في المغرب العربي، جيسكو هنتشل، على أن 'الاقتصاد المغربي سيحتاج إلى تنويع مصادر نموه، لمواصلة خلق فرص العمل والحد من الفقر'.
وأشار التقرير إلى أن تعزيز رأس المال البشري والمشاركة الاقتصادية وإنتاجية الشركات من شأنه أن يسمح للبلاد بتحقيق أهداف النمو المدرجة في نموذج التنمية الجديد، الذي يقدم رؤية وطنية تتطلب من القطاعين العام والخاص التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
