سوريا.. تخفيض أسعار الكهرباء للمناطق الصناعية

أصدرت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قرارًا بخفض تكلفة الكهرباء للمناطق الصناعية المعفاة من ‏التقنين جزئيًا أو كليًا.

وقال مدير مؤسسة الكهرباء، خالد أبو ‏دي، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الاثنين 7 من نيسان، إن قرار خفض السعر يشمل المدن والمناطق الصناعية بنسبة 21% للصناعي والتجاري، ليصبح السعر ‌‏1500 ليرة سورية للكيلوواط الساعي.

وأوضح أبو دي أن تخفيض سعر الكهرباء يهدف إلى دعم وتعزيز الحركة الإنتاجية في المعامل ‏والمنشآت الصناعية، وتخفيف العبء المالي على القطاع الصناعي والمنشآت ‏الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي في سوريا.

كما يهدف القرار لتحسين مستوى الخدمات ‏الكهربائية المقدمة للمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار في القطاع ‏الصناعي، وتعزيز النمو الاقتصادي في سوريا.

وتوقع مسؤول الكهرباء أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية في الاقتصاد السوري، حيث ‏سيساهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة في المعامل والمنشآت الصناعية، وفي ‏تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا.‏

برزت مطالب كثيرة خلال الفترة الأخيرة، بتخفيض كلف الإنتاج، خاصة الكهرباء، التي باتت أسعارها الرسمية تثقل كاهل المستثمرين الصناعيين في سوريا، وتمنعهم من تطوير استثماراتهم وضخ أموال جديدة.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، لؤي نحلاوي، لـ'CNBC عربية'، إن فاتورة تأمين الكهرباء للصناعات الثقيلة لا تزال مرتفعة مقارنة بدول الجوار مثل الأردن وتركيا ومصر.

وأضاف نحلاوي أن الحكومة السورية وعدت بأن تعود الكهرباء إلى وضعها الطبيعي خلال ثلاثة أشهر، مشددًا على ضرورة أن تكون تكلفة توليد الكهرباء للمنشآت الصناعية مثيلة لتلك الموجودة في الدول المجاورة، في ظل تأثير تذبذب سعر الصرف على استقرار التكلفة الحقيقية للإنتاج.

يواجه قطاع الكهرباء في سوريا عمومًا أزمة خانقة، في ظل تدهور البنية التحتية وعدم القدرة على توفير الأموال اللازمة لإصلاحها، أو استيراد الوقود للمحطات القائمة، ما جعل البلاد تدخل في شبه انقطاع كامل للتيار، الذي يغيب نحو 20 ساعة يوميًا عن المنازل.

تعلق الحكومة السورية الحالية كثيرًا من الآمال على تلبية الطلب على الكهرباء في البلاد، من خلال رفع العقوبات التي أثقلت كاهل دمشق على مدى سنوات طويلة مضت، وهو ما يمكن أن يجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لقطاع الطاقة من جديد.

كانت حكومة دمشق المؤقتة قدمت وعودًا بتحسين واقع الكهرباء في عموم المحافظات السورية، بعد أيام على وصول إمدادات الغاز القطري لتشغيل محطات الكهرباء في سوريا.

وقال وزير الكهرباء السابق، عمر شقروق، إن الوزارة تخطط بعد ورود “كميات” من مادة الفيول لرفع ساعات التغذية إلى ثماني ساعات يوميًا.

ولفت الوزير شقروق إلى خطة الوزارة لتأمين الكهرباء للمدن الصناعية على مدار الـ24 ساعة.