خطوة إلى الأمام.. خطوتان إلى الوراء!

كتب عبد اللطيف عباس شعبان

مضت عدة سنوات والمواطن يعيش يومه على أملٍ بغدٍ أفضل، وخاصة في الجوانب الاقتصادية الثلاثة استهلاك، وإنتاج، وخدمات، اعتماداً على ما يصدر عن السلطات الرسمية من وعود، وأحياناً من إجراءات توحي بتحقق العديد من الآمال المتوخاة والموعودة، لكن المخجل المؤسف أنه قد تبيّن في أكثر من مكان وزمان أن كثيراً من الوعود لم يتمّ الوفاء بها، وكثيراً من الإجراءات لم تتابع أو تمّ إحباطها، لا بل إن بعض ما تمّ من أعمال جاء خلافاً لما كان متوقعاً من آمال.

فمنذ أكثر من سنتين تتالت الوعود بأن تحسّن التيار الكهربائي أمر قادم، نتيجة ما تقوم به وزارة الكهرباء من إصلاحات وترميمات وتجديدات لبعض محطات التوليد الكهربائي الكبيرة، وتمّ تسمية بعضها يومئذ، وتعلقت الآمال بذلك، ولكن التحسّن كان دون المقبول بل يكاد يكون معدوماً، والغريب في الأمر أنه تمّ، في الأشهر الأخيرة، الإعلام أكثر من مرة عن تحسّن التيار، ولكن هذا التحسّن استمر يوماً أو يومين، وعاد الوضع إلى ما كان عليه سابقاً وربما أسوأ، والمخيف ما تشهده الشوارع من تركيب المزيد من محولات الأمبير، بالتوازي مع إقبال التّجار على استيراد المزيد من ألواح الطاقة الشمسية، ما يوحي أن أصحابها التجار على أنواعهم متأكدون من عدم تحسّن التيار الكهربائي، وإلا لما استقدموا هذه البدائل بهذا التسارع وهذه الكلفة، وفوق كل ذلك صدرت مؤخراً أنباء شبه رسمية تنبئ باحتمال ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل تصاعدي، بما في ذلك الكهرباء المنزلية، وإن تكن حجة الوزارة بأن هذا الارتفاع ناجم عن ارتفاع التكاليف، ولكن هل من ارتفاع تمّ في دخل المواطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود؟

وأيضاً تتالت الأنباء منذ سنوات عن اكتشاف عدد من الآبار الغازية في ريفي حمص وحماة وجنوب حلب، وأن ذلك سينعكس إيجاباً على إنتاج الطاقة الكهربائية، بالترافق مع آمالٍ بوجوب انخفاض مدة الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي والحدّ من ارتفاعات جديدة في سعرها، ولكن ذلك لم يتحقق، فهل هذه الآبار جفّت أم ما صدر عنها من أنباء كان خلافاً للواقع؟.

وقبل سنتين تحسّست الحكومة خطورة تراجع الإنتاج الزراعي، وطرحت شعار زراعة كل شبر أرض، ولكن إجراءاتها التي رفعت أسعار السماد الزراعي بشكل كبير ولأكثر من مرة، وقنّنت وجوده، والأمر نفسه بالنسبة للمحروقات اللازمة للزراعة، والسياسة النقدية التي أسفرت عن تزايد كبير متتالٍ في سعر الصرف، تسبّبت في ارتفاع كبير في أسعار جميع الآلات والمعدات الزراعية، ورافق ذلك ارتفاع أجور جميع الآلات والمعدات الزراعية الموجودة، ما أضعف قدرة المزارعين على شرائها، بالتوازي مع ارتفاع أسعار جميع عبوات المحاصيل الزراعية، وارتفاع كبير في أجور نقل مستلزمات ومنتجات المزارعين، وكثيراً ما تفاجأ المزارعون بانخفاض سعر السوق لمنتجاتهم عن الكلفة الحقيقية، وقد نجم عن مجمل هذه السياسات العزوف عن زراعة الكثير من الحقول وبالتالي بوار آلاف الهكتارات بدلاً من زراعة كل شبر، والمؤسف أن الحكومة لم تعتمد الإنتاج الكبير من الحمضيات ومن زيت الزيتون محاصيل إستراتيجية رغم أهميتها الكبيرة، وتقاعست في تسويقها لمحصول الذرة الصفراء ولم تعطِ مزارعي القمح السعر المتناسب مع تشجيعهم لمزيد من زراعة لقمة الخبز.

أيضاً أسفرت سياسة الحكومة الاقتصادية عن ارتفاع متتالٍ في مستلزمات تربية الدواجن والثروة الحيوانية، لا بل ندرة بعض المستلزمات أحياناً، أكانت أعلافاً أم أدوية بيطرية، عدا عن سوء بعضها، ما أدى لعزوف الكثير من المربين وبالتالي انخفاض كبير في جميع المنتجات الحيوانية، ما أدى لارتفاع كبير في أسعارها أرهق شريحة كبيرة من المستهلكين ودفعهم لتخفيف كمية استهلاكهم منها، لا بل إن هذه السياسة أوقعت آلاف المنتجين في خسائر كبيرة، فكثيرون منهم شكوا أكثر من مرة أن مبيعات إنتاجهم لم تغطِّ تكاليف مستلزماتهم، وعواقب كثيرة وخطيرة ستترتب على التناقص المتتابع في أعداد أنواع الثروة الحيوانية وعدد مربي الدواجن.

قد يكون من الجائز القول إن تتالي السياسات الاقتصادية الخاطئة أو المتعمدة الخطأ للحكومات السابقة -لسنوات مضت- أسفرت عن ضعف قدرة الحكومة الحالية وسابقتها في استنهاض الواقع الاقتصادي، بالقليل من الإصلاح والتجديد والإحداث، ولكن المؤسف تتالي المزيد من التردي، والسؤال المشروع لماذا لم تفلح الحكومة وسابقتها في تفعيل التشاركية المطروحة منذ سنوات، ولم تفلح في تشجيع الاستثمار المنشود الذي تمّ تعديل قانونه أكثر من مرة؟، وكأن واقع الحال ينطبق عليه القول إن كل خطوة إلى الأمام في كثير من الوعود، تعقبها خطوتان إلى الوراء في ميادين التنفيذ.

كم هي الحاجة ماسة ومطلوبة لوفاء الحكومة بكثير من وعودها، من خلال تفعيل التشاركية الاقتصادية والاستثمار الإنتاجي المطلوب، والمزيد من الإجراءات التي تخدم ذلك وجديدها اعتماد وزارة النفط بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة مازوت النقل بيك آب، سيارات شحن، جرار زراعي، رأس قاطر… وفق نظام رسائل نصية تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة، وهذا الإجراء المطلوب منذ سنوات.

 عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية