الجهاز المركزي للرقابة المالية يستعيد عشرات المليارات بعد كشفه قضية فساد

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر، وذلك في إطار مهامه الرقابية المستمرة لحماية المال العام وضمان حسن تنفيذ العقود المبرمة.

وقال الجهاز إن نتائج التدقيقات الرقابية أظهرت أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه بموجب العقد، ومن ضمنها رسم طابع العقد بنسبة (8 بالألف) من القيمة العقدية، وذلك نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة استيفاء حقوق الخزينة العامة.

وأكد الجهاز أنه تم اكتشاف هذه المخالفات خلال المهام التفتيشية الدورية التي ينفذها الجهاز، مضيفًا أنه باشر على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الأموال العامة وضمان استرداد المستحقات المالية غير المسددة.

ولفت جهاز الرقابة المالية إلى أنه تم استرداد المبلغ كاملاً وقدره 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية (ما يعادل نحو 3.632 مليون يورو) لصالح خزينة الدولة،منوهًا إلى فعالية الدور الرقابي للجهاز في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والحفاظ على حقوق الدولة من الضياع.

وفي سياق ذي صلة كشف الجهاز عن تجاوزات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عهد النظام البائد بالتعاون مع إدارة المؤسسة.

وقال الجهاز إنه تم رصد حالات صرف معاشات تقاعدية مكررة ولاحظت فرق التدقيق عند أخذ عينة من 18 حساباً تقاعدياً وجود فروقات صرف بزيادة بلغت 116 مليون ليرة سورية، ما استدعى توسيع الدراسة لتشمل جميع الحالات المماثلة في باقي الفروع لضمان استرداد كافة المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني.

وأضاف الجهاز أنه تبين تحويل المعاشات التقاعدية للفئات العمرية من 95 عاماً فما فوق دون طلب مستندات رسمية تثبت البقاء على قيد الحياة، وذلك لفئة من المتقاعدين المدخلين على النظام البرمجي بأعوام مفتوحة قد تصل إلى عام 2300م، مشيرًا إلى أن المؤسسة بادرت إلى إيقاف بعض هذه المعاشات بتاريخ 2025/7/23 في عدة فروع ضمن إجراءات فورية للحد من هدر المال العام.

وأكد الجهاز أن جهوده مستمرة في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمال العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه في أي مخالفة تمس النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة.