مشرّعان أميركيان يقدمان مشروعاً لإلغاء قانون قيصر

واشنطن-سانا

تقدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطية جين شاهين العضو البارز في لجنة العلاقات الدولية بالمجلس والجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا' الصادر عام 2019.

وجاء في بيان صادر عن السيناتورين ونُشِر على موقع لجنة العلاقات الخارجية: 'إن مشروع القانون يعكس اعترافاً متزايداً بأن قانون قيصر، ورغم نجاحه في عزل نظام الأسد، فقد أصبح في الوقت الراهن يهدد بأن يقف عائقاً أمام الاستقرار وإعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في سوريا'، مضيفاً: 'إن إلغاء قانون قيصر سينهي العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فُرضت بموجب القانون، مع الإبقاء على الأدوات الأميركية التي تتيح محاسبة المسؤولين السوريين'.

وفي تعليقها على المشروع، قالت السيناتور شاهين: 'إن الشعب السوري يملك اليوم فرصة تاريخية لصياغة فصل جديد لبلده والمنطقة بكاملها'، مضيفة: 'إن السوريين عانوا طويلاً من ديكتاتورية الأسد الوحشية الذي حكم بيد من حديد مدعوما من إيران وروسيا، وخاضوا حرباً أهلية مدمرة للخلاص من هذا الاستبداد'، ومشيرة إلى دعمها الكامل للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في جهوده لدعم تطلعات السوريين نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن.

من جانبه شدد السيناتور راند بول على معارضته المستمرة للعقوبات الواسعة، موضحاً 'لطالما عارضت العقوبات الشاملة التي تؤذي الأبرياء أكثر مما تؤثر على الأنظمة'.

واعتبر السيناتور بول أن 'الهدف من قانون قيصر كان عزل نظام الأسد، لكنه انتهى إلى معاقبة السوريين العاديين، وزاد من الفقر، وعطّل جهود التعافي، ومنع التقدم نحو السلام'.

وشدد السيناتور بول على أن 'إلغاء القانون هو خطوة نحو نهج أكثر توازناً ومبدئية، يضمن محاسبة اللاعبين السيئين من دون إلحاق معاناة غير ضرورية بالشعب الذي ندّعي أننا ندعمه'.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من العاصمة السعودية الرياض في الـ 13 من أيار الماضي رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد.