عضو بوفد الساحل السوري يوضح ما تعهد به الشرع بشأن العسكريين الموقوفين ومن فقدوا وظائفهم

أكد النائب في مجلس الشعب السوري عن محافظة اللاذقية، أوس فائز عثمان، أن الرئيس أحمد الشرع تعهد بمعالجة جملة من المطالب المجتمعية أثناء لقائه مع وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وقال الدكتور أوس عثمان: 'التقى الرئيس مع نخبة ضمت كثيرا من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية، على مستوى محافظتي اللاذقية وطرطوس، وتم تقديم جملة من المطالبات للرئيس تتعلق بالإفراج عن العسكريين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، الذين اعتقلوا بتاريخ الثامن من ديسمبر الماضي، وبعض المعتقلين الذين لا تؤدي إدانتهم إلى شيء خطير بالنسبة إلى جرائم أو أشياء أخرى في الدولة، قد تكون بعض الجنح الصغيرة، وتسريع معالجة أمورهم عن طريق القضاء'.

وأضاف: 'وعد الرئيس بمعالجة هذا الموضوع بشكل واضح وعلمي ودقيق ووعد بإحالتهم إلى الجهات المختصة ليصار إلى تنفيذ هذا المطلب في أقرب فرصة ممكنة'.

وأوضح أن 'الطلب الثاني المهم الذي تم طلبه من الرئيس، تعلق بتسوية شؤون العسكريين، من رواتب وهويات، إضافة الى أمورهم المعيشية، وقد وعد بهذا الموضوع بشكل واضح في مقبل الأيام، إضافة إلى طرح موضوع الموظفين الذين فقدوا وظائفهم، ومن تم أحيانا تسريحهم نتيجة الظروف، ونتيجة ردات فعل معينة أو نتيجة ظروف معينة، فتم طلب معالجة وتسوية أمورهم، وهذا سيتم طبعا عن طريق محافظي اللاذقية وطرطوس إن أمكن'.

كما أكد كذلك أن 'الوفد طالب بتجريم الخطاب الطائفي، ومن جميع الأطراف، والمحاسبة بالعقوبات القانونية الشديدة، ريثما يتم وضع قوانين مناسبة في مجلس الشعب والمؤسسات المختصة أيضا في الأيام القادمة'.

واختتم أوس عثمان، قائلا: 'أجمع المجتمعون على وحدة الأراضي السورية. وعلى عدم التدخل الأجنبي وعلى تجريم كل من تسول له نفسه اللعب بالدم السوري من أي جهة كانت، وإحالتهم إلى المحاكم وإلى القضاء العادل، لينال منهم، ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية'.

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، قد التقى يوم السبت الماضي في قصر الشعب بدمشق، مع وجهاء وأعيان محافظتي اللاذقية وطرطوس، وأكد أن سوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة بناء الدولة على أساس الاستقرار ومشاركة الشعب.

المصدر: RT + 'الوطن' السورية