حادثة "زيدل" في حمص تضع قوى الأمن أمام تحدٍّ جديد.. ومساع لتطويق الفتنة

في تطور سلبي هزّ حالة الاستقرار في محافظة حمص، عُثر صباح اليوم على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما في بلدة زيدل جنوبي المدينة، في جريمة وصفت بـ'النكراء' و'المروعة' بسبب طابعها 'المثير للفتنة'، وفقا للسلطات، حيث عُثر على جثة الزوجة محروقة وإلى جانبها عبارات ذات طابع طائفي، ما دفع الجهات الأمنية إلى تحريك آلية طوارئ شاملة لاحتواء الموقف وملاحقة الجناة.

وأكد قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، في بيان رسمي نشر على قناة وزارة الداخلية على 'تلغرام'، أن الجهات المختصة تحقق في الجريمة منذ اللحظات الأولى، وأنها فور تلقي البلاغ، طوقت مكان الحادث، وجمعت الأدلة، وفتحت تحقيقا موسعا لكشف كافة ملابسات الجريمة.

ويعتبر الحي الذي وقعت فيه الجريمة ذا غالبية علوية، مما دفع بعض الصفحات والمواقع لاستغلال الحدث، وتصوير الموضوع على أنه هجوم طائفي يشمل أبناء المنطقة، لكن قائد الأمن الداخلي دعا الأهالي إلى 'التحلي بضبط النفس' و'الابتعاد عن أي ردود فعل'، مؤكدًا أن قوى الأمن الداخلي تتابع المهام 'بمسؤولية وحيادية' لضبط الجناة وفرض الأمن.

وأكد العميد النعسان أن طبيعة الحادث تشير إلى محاولة متعمدة 'لبث الفتنة' و 'إشعال الخطاب الطائفي' بين أبناء المجتمع في المنطقة.

وفور وقوع الحادث سُمع دوي إطلاق نار وسط استنفار أمني، فيما أفادت مصادر محلية عن إصابة شخصين برصاص مسلحين في حي المهاجرين بمدينة حمص، على خلفية جريمة القتل في زيدل، مما يشير إلى تصاعد سريع في حدة التوتر.

ردًا على ذلك، عملت قوات الأمن العام على إعادة الاستقرار، حيث شهدت عدة أحياء في مدينة حمص انتشارًا أمنيًا مكثفًا يهدف إلى ضبط الأمن ومنع أي أعمال انتقامية أو شغب، فيما تواصل الوحدات الأمنية ملاحقة مرتكبي جريمة القتل الأصلية.

وكان العميد مرهف النعسان قد أعلن قبل أيام عن نجاح وحدات الأمن الداخلي في القبض على أحد منفذي اعتداء وقع في قرية أم حارتين بريف حمص الغربي وأسفر عن مقتل مواطنين.

وفي إطار حملات التمشيط الأوسع نطاقًا، أعلن جهاز الأمن العام في يناير 2025 عن ضبط مستودع للذخيرة في حي الزهراء بمدينة حمص، خلال حملة تستهدف فلول ميليشيات النظام المخلوع ومجرمي الحرب.