الشورت في دمشق جريمة لا يغفرها عنصر الأمن وإذا ما عجبك اشتكي!

تداول ناشطون مقطع فيديو يوضح ملاسنة بين مواطن يرتدي الشورت وبين شخص قالوا إنه أحد عناصر الأمن الداخلي في مدينة دمشق، بسبب الشورت!

وطلب الشخص الذي من المرجح أنه عنصر في الأمن الداخلي من الرجل الذي يرتدي الشورت النزول من الباص، ليتساءل الشخص 'وين القانون'، وترد سيدة 'عفوا بس مانو بلد عيلتكن'، ليأتي الرد من الشخص الذي مفترض أنه عنصر أمن 'نحن ضلينا برا البلد 14 سنة'، فتباغته السيدة بعبارة: 'ونحن كمان، الزلمي ما صرلوا يومين راجع' قاصدة الشاب الذي يرتدي الشورت.

عنصر الأمن قال: 'مابدي ناقش بهالموضوع نهائياً'، ليسأله الرجل صاحب الشورت مرة أخرى 'وين القانون'، فيرد: 'مافي قانون، هيك ديننا وهيك شريعتنا نقطة انتهى، وإذا ما عجبك قدامك 5، 6 وزارات روح اشتكي تمام'.

الفيديو الذي انتهى عند هذا الحد، شهد تفاعلاً واسعاً بين السوريين عبر السوشيل ميديا، مطالبين بوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تنتهك الإعلان الدستوري، الذي كفل لكل السوريين حرياتهم الشخصية.

وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض مواطنين لأنهم يرتدون الشورت، ففي وقت سابق من أيار الماضي قال 'فراس'، لـ'سناك سوري'، إن عناصر الدورية المتمركزة بشكل يومي بالقرب من منزله في 'حلب' لحفظ الأمن في المنطقة، اعترضوا طريقه أثناء توجهه إلى الملعب سيراً على الأقدام وطلبوا منه استبدال 'الشورت' ببنطال طويل، وحين أجابهم أنه لم يسمع عن صدور قرار يمنع ارتداء الشورت، كانت إجابتهم أن القرار صدر في هذه اللحظة مع نبرة تهديد فضّل إثرها عدم خوض النقاش معهم وعاد إلى منزله لارتداء بنطال بدلاً من الشورت.

ومثل 'فراس' عدة أشخاص آخرين في حلب ودمشق، الأمر الذي يعتبر تدخلاً مباشراً في حرية الأفراد باختيار ملابسهم.

تلك التصرفات تخالف الإعلان الدستوري الذي تقول المادة 12 فيه «تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل حقوق المواطن وحرياته. تعدّ جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءا لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري».