رواتب مضاعفة وامتيازات.. النظام السوري يفاقم الفجوة بين العسكريين والمدنيين

قالت منظمة سورية، إن النظام السوري يرفع رواتب العسكريين في الدولة ويمنحهم الامتيازات، في مقابل إبقاء رواتب الموظفين المدنيين على حالها رغم الأزمات الاقتصادية القاسية التي يعاني منها السكان في البلاد.

وأوضحت منظمة 'سوريون من أجل الحقيقة والعدالة' في تقرير لها، يوم الأربعاء، أن المراسيم العديدة التي يصدرها النظام السوري، والتي تشمل منح امتيازات وإعفاءات لفئة العاملين في القطاع العسكري دون سواهم، تزيد الفجوة بين العسكريين ونظرائهم المدنيين العاملين في الدولة.

وقبل نهاية العام الفائت بأيام معدودة، أصدر رئيس النظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2022، ونصت المادة 1 منه على تعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي المحددة في قانون خدمة قوى الأمن الداخلي المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2012 لتصبح على النحو المحدد في جدولين مرفقين بالمرسوم الجديد.

ولاحظت المنظمة تحول المراسيم في الأعوام الأخيرة من منح زيادات وإعفاءات تشمل رواتب العاملين المدنيين والعسكريين على حد السواء، إلى تفضيل العسكريين وإصدار مراسيم خاصة بزيادة رواتبهم وحدهم.

كما أعفى النظام العسكريين دون المدنيين من ضريبة الرواتب والأجور إلى جانب إعفاءات أخرى، ونص على ذلك في عدة نصوص قانونية خاصة بالعسكريين.

وترى المنظمة السورية أن التمييز لصالح القطاع العسكري في سوريا ظاهرة قديمة وليست جديدة، فمنذ عهد رئيس النظام السابق حافظ الأسد كان جزء كبير من الموازنة العامة في سوريا يصرف لوزارتي الدفاع والداخلية بذريعة 'الحرب ضد إسرائيل' وكجزء من استراتيجية تدعيم وتوطيد سلطات الدولة. 

استغلال واستعباد.. ظروف العمل بالقطاع الخاص في سوريا

وأضافت أنه بعد عام 2011 أضيفت ذريعة جديدة إلى دعم القطاع العسكري ألا وهي 'الحرب ضد الإرهاب'، خاصة أن النظام في سوريا كان وما يزال ديكتاتورياً عسكرياً، فهو دولة يحكمها العسكريون ممن لا تنقصهم الذرائع لتفضيل مصالحهم، ولا تعوزهم الأدوات لتحقيق ذلك.

وختمت المنظمة تقريرها، أن هذه الإعفاءات والزيادات على الرواتب تحمل في طياتها مكافأة أو شكراً للمدافعين عن حكومة النظام السوري في وجه معارضيه ومن يخالفه الرأي، ولا بد من الإشارة إلى أنها تشكل عامل جذب هام لرفد القطاع العسكري بالقوى البشرية ولضمان ولاء هذا القطاع، خصوصاً عند النظر إلى هذه الامتيازات على أنها 'سلة واحدة' تتضمن راتباً أفضل وإعفاءات أكثر وصلاحيات أوسع وإمكانيات اقتصادية قد تفوق الراتب أحياناً.

الجدير بالذكر أن متوسط الرواتب في مناطق سيطرة النظام السوري لا تتجاوز 100 ألف ليرة سورية (أقل من 15 دولاراً)، وهو مبلغ لا يكفي يوم أو يومين في أحسن الأحوال مع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها. 

رفع أقساط التأمين الصحي لموظفي القطاع العام في سوريا