الادعاء الأمريكي يتهم محافظ دير الزور السابق بالاحتيال للحصول على الجنسية الأمريكية

قال ممثلو ادعاء أميركيون نقلت عنهم وكالة 'رويترز'، إن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لمدير سابق لسجن سوري سيئ السمعة متهم بالكذب بشأن ماضيه بهدل الحصول على الجنسية الأميركية.

وكشفت محكمة اتحادية في لوس أنجليس، في لائحة اتهام، أن سمير عثمان الشيخ (72 عاما) أشرف على إساءة معاملة السجناء جسديا بشدة أثناء منصبه مديرا لسجن عدرا من عام 2005 حتى عام 2010.

وأوضحت وثائق المحكمة أن الشيخ، وهو زميل مزعوم للأخ الأصغر لـ 'بشار الأسد'، كان يعيش في ساوث كارولينا عندما ألقي القبض عليه، يوليو الماضي، بعد شراء تذكرة ذهاب فقط على متن رحلة إلى بيروت، وأظهرت سجلات المحكمة أن قاضيا اتحاديا أمر باحتجازه.

وبحسب شكوى جنائية استشهدت بمقابلات أجرتها سلطات إنفاذ القانون الأميركية مع سجناء سابقين، أشرف الشيخ، الذي حصل على رتبة عميد أثناء عمله في الشرطة السورية ووكالة الاستخبارات المحلية، على عمليات إعدام وضرب وحشي أثناء رئاسته لسجن أدرار.

وتقول لائحة الاتهام إن الشيخ أدلى بتصريحات كاذبة لإخفاء دوره في السجن، والاضطهاد السياسي للمعارضين والارتباط بحزب البعث الحاكم في سوريا عندما تقدم بطلب للحصول على تأشيرة أميركية في عام 2020 ومرة ​​أخرى عندما سعى للحصول على الجنسية في عام 2023. وتمكن الشيخ من الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة في عام 2020.

ووجهت إليه تهمة محاولة الاحتيال في التجنس والحصول على إقامة دائمة من خلال تصريحات كاذبة. ولم يقدم الشيخ إقرارًا بالذنب بعد ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى في 16 أغسطس.

وكانت أعلنت المنظمة السورية للطوارئ (SETF)، عن اعتقال السلطات الأميركية محافظ دير الزور السابق 'سمير عثمان الشيخ' بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا، معلنة عن تحقيق انتصار هام في مسيرة العدالة، بعد القبض عليه وهو ضابط أمني كبير في نظام الأسد.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن اللواء سمير عثمان الشيخ المنحدر من بلدة بكسريا بريف إدلب، تم توقيفه في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وهو متهم بعدة تهم ويخضع للتحقيق بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها في سوريا.

وقامت 'المنظمة السورية للطوارئ ' بإبلاغ الحكومة الأمريكية بوجود الشيخ مطلع عام 2022 وتعاونت منذ ذلك الحين مع الجهات الأمنية والوكالات الأمريكية المعنية، مما أدى إلى القبض التاريخي على هذا المسؤول الرفيع في نظام الأسد، وسيضمن ذلك مثول الشيخ أمام العدالة قريبًا لمواجهة التهم الجسيمة المنسوبة إليه في سوريا، وفق المنظمة

شغل الشيخ، اللواء في جهاز المخابرات السوري، مناصب رفيعة في وزارة الداخلية، بما في ذلك رئاسة سجن عدرا المركزي وفرع الأمن السياسي في عدرا. كما كان مقربًا من ماهر الأسد، شقيق الديكتاتور بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، حيث كان يتمتع بنفوذ كبير. وعلى الرغم من تقاعده في عام 2010، إلا أن الأسد أعاد تعيينه في عام 2011 كمحافظ ورئيس اللجنة الأمنية في دير الزور لضمان قمع التظاهرات السلمية التي أطلقت شرارة الثورة السورية.

تميزت فترة حكمه في دير الزور بالقمع الوحشي. بعد توليه المنصب مباشرة، أمر الشيخ بقمع عنيف للتظاهرات السلمية، ودعا الجيش النظامي لمحاصرة وقصف دير الزور. شهدت فترة توليه السلطة عنفًا واسع النطاق، حيث قُتل واعتُقل وعُذب مئات الآلاف. وكان مسؤولاً عن عدة مجازر بما في ذلك مجزرة الجورة والقصور التي راح ضحيتها أكثر من 450 مدنيًا. إضافة لمجازر أخرى كمجزرة القبور، والنفوس، والقورية وغيرها.

وكان دخل الشيخ الولايات المتحدة مع عائلته، طالبًا حياة جديدة بعد ارتكابه العديد من الفظائع ضد الشعب السوري. صرح السفير الأمريكي السابق للعدالة الجنائية العالمية وعضو مجلس إدارة SETF، السفير ستيفن ج. راب: “هذه هي القضية الأولى في الولايات المتحدة ضد من يُزعم أنه جلاد للحكومة السورية. ومع العديد من القضايا في أوروبا، تظهر أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لجرائم نظام الأسد ضد شعبه.”

وكان قال 'ستيفان شنيك' المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن على مجرمي الحرب في سوريا أن يفهموا بأنهم ليسوا في مأمن من الملاحقة القضائية، في دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.

وأوضح شينك، في تغريدة عبر منصة 'إكس'، أن 'اعتقال من يُزعم أنه مجرم حرب ومنتهك لحقوق الإنسان من النظام السوري، هو استعراض لقوة التعاون بين المجتمع المدني السوري ومؤسسات العدالة'.

وجاء ذلك تعليقاً على اعتقال السلطات الأمريكية محافظ دير الزور الأسبق سمير عثمان الشيخ، في ولاية كاليفورنيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال فترة توليه منصبه بين عامي 2011 - 2013.

وكانت رحبت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان'، بإلقاء السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الضابط في جيش النظام 'سمير الشيخ'، وقالت إنها تعتبرها خطوةً إضافيةً في مسار المحاسبة، داعية حكومة الولايات المتحدة إلى توسيع ولاية قضائها للتحقيق في جرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا وملاحقة المتورطين فيها المتواجدين في أراضيها.

وقالت الشبكة إنه في 9/ تموز/ 2024 ألقت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على ضابط سابق في النظام السوري، والذي كان قد تقلد عدة مناصب في الأجهزة الأمنية ومناصب مدنية عالية أخرى في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، وذلك في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا، على خلفية تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت أثناء تواجده في تلك المناصب كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب.

ووفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن سمير عثمان الشيخ، من أبناء محافظة إدلب، ضابط سابق برتبة عميد، أحيل إلى التقاعد بداية عام 2011، شغل عدة مناصب قيادية منها رئيس سجن عدرا المركزي بمحافظة ريف دمشق، كما شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في ريف دمشق.

وفي 24/ تموز/ 2011 تم تعيينه محافظاً لمحافظة دير الزور، خلفا لحسين عرنوس، وبقي في منصبه كمحافظ لدير الزور حتى بداية عام 2013، وتزامن تعيينه في هذا المنصب مع بدء الحراك الشعبي في محافظة دير الزور، وكان أحد أعضاء اللجنة الأمنية في المحافظة وهذه اللجنة معنية باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية في المحافظة ويلعب أعضاؤها دوراً تنفيذياً وكذلك دوراً في اتخاذ القرارات إضافة الى عمله في التنسيق مع الأفرع الأمنية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والمداهمات في المحافظة.

وخلال توليه منصب المحافظ قامت عناصر الجيش التابعة لقوات النظام السوري في آب/ 2011 بالدخول إلى مدينة دير الزور لقمع الاحتجاجات الشعبية فيها، وخلال تلك الفترة ترأس فرع الأمن السياسي “العقيد محي الدين هرموش”، وفرع المخابرات الجوية “العميد محمد طيارة”، وفرع الأمن العسكري “اللواء جامع جامع”، وفرع أمن الدولة “العميد دعاس العلي”.

وحسب شهادات الناجين من الاعتقال في محافظة دير الزور ففي العديد من الأحيان كان يتم تجميع المعتقلين في مبنى المحافظة قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز الاحتجاز في المحافظة.

بناء على المناصب السابقة، فقد راجعت قاعدة بيانات الشبكة في الفترة التي كان فيها سمير في منصب قيادي يجعل منه بحسب سلسلة القيادة مسؤولاً عن الانتهاكات الفظيعة التي تقع ضمن صلاحياته، لأنه لم يعمل على منعها، بل ربما يكون طرف في إعطاء الأوامر، أو على الأقل غض الطرف عنها، كما لم يعمل على فتح أي تحقيق فيها، كل ذلك يجعل منه بحسب القانون الدولي شريكاً فيها.

فيما يلي قائمة بأبرز انتهاكات القتل، الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان ووقعت في المدة التي تقلد فيها مناصب أمنية ومدنية في محافظة دير الزور منذ نهاية تموز ونيسان/ 2011 وحتى 15/كانون الثاني/2013:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 3933 مدنياً بينهم 312 طفلاً و261 سيدة على يد قوات النظام السوري والميلشيات الموالية له منذ نهاية نيسان/ 2011 حتى عام 2013، من بين الضحايا ما لا يقل عن 14 مدنياً من الكوادر الطبية وما لا يقل عن 13 إعلامياً.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 93 شخصاً، بينهم 2 طفلاً، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 659 حالة اعتقال، بينهم 31 طفل و19 سيدة، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دير الزور، تم الإفراج عن 47 حالة منهم، وبقي 612 حالة اعتقال، تحول منهم 508 إلى حالات اختفاء قسري، وذلك منذ تموز/ 2011 حتى 15/ كانون الثاني/ 2013.

• أبرز المجازر:

1- يوم الأحد 7/ آب / 2011 قضى 81 مدنياً بينهم 6 أطفال و7 سيدات بنيران قوات النظام السوري أثناء اقتحام جيش النظام السوري مدينة دير الزور.

2- يوم الأحد 25/ أيلول/ 2012، اقتحمت قوات النظام السوري المدعومة بعناصر اللواء 105 من الحرس الجمهوري، حيي الجورة والقصور في محافظة دير الزور شرقي سوريا، من ثلاثة محاور، بعدها بدأت عملية قصف الحي بالمدفعية والدبابات، أسفر هذا الاجتياح عن ارتكاب مجزرة راح ضحيتها 95 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات تم قتلهم بطرق عديدة (ذبحاً بالسكاكين أو رمياً بالرصاص).

3- الثلاثاء 25/ كانون الأول/ 2012 قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري بالصواريخ فرن الخبز في مدينة البصيرة بريف محافظة دير الزور؛ ما أدى إلى مقتل 22 مدنياً، وإصابة قرابة 73 آخرين بجراح. إضافة إلى دمار كبير في بناء الفرن ومعداته. كان المدينة خاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة.

وقد ساهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دعم هذه القضية منذ عام 2023 وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة السورية للطوارئ، والتي تعاونت مع الحكومة الأمريكية وبشكل خاص وزارة العدل بهدف إلقاء القبض عليه، ونؤكد أن هذه الإحصائيات هي عبارة عن بيانات مسجلة بكافة التفاصيل، ونعتقد أن المتهم متورط بارتكابها باعتباره كان مسؤولاً رفيع المستوى في محافظة دير الزور، وبكل تأكيد هناك مسؤولية لبشار الأسد عن هذه الانتهاكات باعتباره قائد الجيش والقوات المسلحة وصاحب سلطة مطلقة في النظام السوري.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت اتفاقية تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المساهمة في عمليات التحقيق والمحاسبة، في تشرين الأول 2019 تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ ذلك بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين في تلك الانتهاكات على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.