اتساع الفجوة بين النظرية الاقتصادية وتطبيقها .. وتشوهات اقتصادية تحتاج إلى مواقف بخلفيات نظرية مرتبطة بالواقع

النظرية بالتعريف هي نوع من التفسير لشرح كيفية حدوث ظاهرة ما، بشرط تحقق حدوث هذه الظاهرة وعدم وجود نزاع في حدوثها، وتأتي النظرية لشرح آلية حدوث هذه الظاهرة وتكون بشكل عام عرضة للصواب أو الخطأ.

وكما هو موجود في جميع العلوم الطبيعية والطبية والفيزيائية فهناك نظريات اقتصادية تم وضعها من قبل مفكرين وممارسين للعمل الاقتصادي ومنظريه الأساسيين منذ ولادة مفاهيم وأساسيات علم الاقتصاد.

ومن تلك النظريات ما يتعلق بالنمو الاقتصادي والقيمة والاستثمار والنقد والتجارة الخارجية، أما أهم نظريات معاصرة حصلت على جائزة نوبل بالاقتصاد فهي:

-نظرية إدارة الموارد المشتركة (المشاع).

-نظرية الاقتصاد السلوكي.

-نظرية تفاوت المعلومات.

-نظرية اللعبة.

-نظرية الاختبار العام.

ودون الدخول في تفاصيل جميع هذه النظريات كونها تحتاج لأحاديث أربعاء مستقلة فما يهمنا في هذه المقدمة هو اتساع الفجوة دوماً ما بين النظرية الاقتصادية وتطبيقها على أرض الواقع، وسبب هذه الفجوة ليس خطأ النظرية أو انحرافها لأنها وليدة تفكير علمي واقتصادي شديد العمق إلا أن الواقع كان يسير بمجريات مختلفة لا تمنح لظواهر النظرية أن تبرز بشكل واضح وفي بعض الأحيان تعاكس نتائجها فرضيات النظرية الأصلية.

وإذا أخذنا نظرية العرض والطلب في الأسواق فإن النظرية تؤكد حتمية انخفاض الأسعار مع زيادة العرض السلعي وبفضل المنافسة وحتمية ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب ولكن الواقع السوري يؤكد استمرار ارتفاع الأسعار مع ارتفاع وانخفاض الطلب وهذا أمر غير مفهوم واستمرار ارتفاع الأسعار مع ارتفاع أو انخفاض الطلب وهذا أيضاً غير مفهوم وينطبق ذلك على العديد من تطبيقات العمل الاقتصادي المحلي والتجاري وتعارضها مع مفاهيم ونظريات مطبقة في أغلب دول العالم.

الاقتصاد السوري بحاجة لتبني مواقف اقتصادية لها خلفيات نظرية داعمة وأن تكون مرتبطة بواقع وظروف العمل الاقتصادي لإحداث الفرق والاستفادة من نتائج آليات تطبيق الفكر النظري والوصول لمخرجات ذات قيم مضافة أكبر على أرض الواقع.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /202/

دمشق في 7 حزيران 2023م