إيجارات المنازل ترهق السوريين.. صاحب مكتب عقار: الدولة وحدها القادرة على ضبط هذه الأسعار!

يواصل سوق العقارات في سورية السير بركب الارتفاعات الخيالية، التي جعلت من شراء أو استئجار منزل حلما عصيّا على الجميع.

وقال أحد المواطنين لصحيفة البعث، إنه يدفع 400 ألف ليرة سورية لقاء إيجار منزل فارغ، حيث يستنزف الإيجار راتبه وراتب زوجته، ليكون التعويض من خلال العمل المسائي الذي يعمل به مع وزوجته لتأمين معيشتهم البسيطة والتي تعتمد على الكفاف في كلّ شيء.

وتساءل مستأجر آخر عن دور الحكومة في ضبط سوق الإيجارات، ولماذا لا يكون هناك نظام شرائح حسب كلّ منطقة ويتمّ ملاحقة المكاتب التي تخالف، فسوق الإيجارات يجب أن يكون منظماً بشكل قانوني وعادل للجميع؟!

في السياق، أكد صاحب مكتب عقاري في حديث مع الصحيفة ذاتها، أن الإيجارات أكثر مشكلة تواجه المكاتب العقارية لقلة المنازل المعروضة للإيجار، حيث لا توجد منازل بقدر طلبات الناس المقبلة على الإيجار والتي تزداد عاماً بعد عام بسبب الغلاء الهائل في أسعار شراء المنازل الذي أصبح حلماً، فالبديل كان الإيجار رغم صعوبته.

وقال صاحب مكتب النعمان العقاري: إن موضوع الإيجارات خرج عن السيطرة، والجميع عاجزون عن حلّ المشكلة وتحقيق توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فزيادة الإيجارات ستظلم من يبحث عن بيت للإيجار وتخفيض الإيجار سيلحق الظلم بالمؤجر صاحب العقار الذي يعتاش على الإيجار، فالغلاء الذي فرضته الحرب والرواتب التي لا تتماشى مع الغلاء أياً كان نوعه.

وأكد أن الدولة وحدها القادرة على ضبط هذه الأسعار وإيجاد الحلّ المناسب لأن مشكلة السكن من المشكلات الأساسية للمواطن، وقد أصبح الشباب يبتعدون عن فكرة الزواج لأنهم لا يملكون القدرة على تأمين بيت حتى بالإيجار

وأشار صاحب مكتب عقاري آخر، إلى أنه لا يوجد قانون في سورية يحدّد مستوى الإيجار، حيث إن تأجير العقارات المعدّة للسكن بعد عام 2001 تخضع لإرادة المتعاقدين.

يذكر أن البلاد تعاني منذ عام 2011 من أزمة كبيرة في السكن، حيث تسببت هجرة الناس لمنازلهم نتيجة الحرب، بتضاعف أسعار إيجرات وشراء المنازل عشرات المرات، لتـتي كرارثة زلزال 6 شباط وتزيد من حدّة الوضع.