بدعوة من الجزائر.. مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة بشأن سوريا

عقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة مستجدات الوضع في سوريا، بدعوة من الجزائر بصفتها رئيسة المجلس لشهر كانون الثاني.

وقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إحاطة عبر تقنية الفيديو من دمشق، تناول فيها لقاءاته الأخيرة مع السلطات المؤقتة وممثلين عن مختلف المكونات السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والخبراء.

وأكد بيدرسن في إحاطته على ضرورة دعم عملية انتقال سياسي ذات مصداقية وشاملة بقيادة سورية، تلبي تطلعات الشعب السوري، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، الذي يشمل تشكيل حكم انتقالي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأشار إلى استمرار تواصله مع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمتابعة التطورات عن كثب والتشاور حول الخطوات القادمة.

وتعد هذه الجلسة الثانية لمجلس الأمن هذا الشهر لمناقشة الملف السوري، بعد الاجتماع الذي عُقد في 8 كانون الثاني لبحث التطورات السياسية والإنسانية في البلاد.

من جهتها، شددت الجزائر على أهمية احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها واستقلالها، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة في تيسير العملية الانتقالية.

كما من المتوقع أن يعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتي شملت مئات الغارات الجوية على مختلف أنحاء البلاد، مستهدفة مواقع عسكرية، إضافة إلى عمليات توغل برية في الجولان السوري المحتل ومناطق أخرى، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في سوريا.

يُشار إلى أن الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد عمار بن جامع، أبرز خلال عرض برنامج عمل مجلس الأمن خلال شهر يناير تحت رئاسة الجزائر، أن 'باعتبارنا عضوًا عربيًا في مجلس الأمن، تظل القضايا والمسائل المتعلقة بالمنطقة العربية، لا سيما الوضع في لبنان وسوريا واليمن والسودان، من أبرز انشغالاتنا في ظل التطورات المقلقة التي تشهدها هذه الدول الشقيقة'، مؤكدًا أن الجزائر لن تتردد 'في اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب'.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة السورية، حيث تتجه الأنظار إلى الجهود الأممية والدولية لدعم الاستقرار وإرساء مرحلة انتقالية تعيد لسوريا دورها الإقليمي والدولي، وسط تحديات سياسية وأمنية تتطلب توافقًا دوليًا لدفع العملية السياسية إلى الأمام.