بمشاركة واسعة من خبراء القانون والباحثين… كلية الحقوق بجامعة دمشق ‏تطلق ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في سوريا

دمشق-سانا‏

أطلقت كلية الحقوق بجامعة دمشق اليوم ورشة عمل، تحت عنوان 'العدالة ‏الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات'، وذلك في ‏مركز رضا سعيد للمؤتمرات، بمشاركة وزيري التعليم العالي والبحث ‏العلمي الدكتور مروان الحلبي، والعدل الدكتور مظهر الويس، وقضاة ومحامين ‏وباحثين مختصين بهدف تعزيز الفهم القانوني لهذا الموضوع.

ويناقش المشاركون على مدى يومين عدة محاور، تشمل تجارب الدول في مسار ‏العدالة الانتقالية ودور المنظمات الدولية في تعزيز هذا المسار في ‏سوريا وحقوق الضحايا ومواءمة الآليات الدولية مع ‏المسار الوطني للعدالة الانتقالية للوصول إلى خارطة طريق لتطبيقها ‏في سوريا. ‏

وتركزت مداخلات المشاركين حول أهمية إحداث هيئة للعدالة الانتقالية ‏ودراسة معاييرها والوقت الأنسب لها، وأن يكون هناك قانون خاص ‏للتعويض، وعدم ‏تكرار الأخطاء السابقة، ومعالجة الخطاب الجمعي، ‏وموضوع الثواب والعقاب، والاستفادة من تجارب بعض الدول مثل كولومبيا، والتأكيد أن تحقيق العدالة الانتقالية يحتاج لجميع ‏السوريين.‏

وبين الوزير الحلبي في كلمة له أن العدالة الانتقالية بما تحمله من قيم ‏إنصاف ومصالحة، تمثل أحد الأعمدة الأساسية لبناء مستقبل مستقر لسوريا، ‏قائم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الوحدة الوطنية، ‏مؤكداً أن الجامعة منبر للعلم ومساحة للحوار، وللإسهام الفاعل في معالجة ‏قضايا الوطن ومواجهة تحدياته.‏

وأشار الوزير الحلبي إلى أن الورشة تشكل فرصة مهمة لبحث السبل الكفيلة ‏بتحقيق عدالة انتقالية تعيد للضحايا حقوقهم، وترسخ ثقافة المساءلة ‏والمصالحة، وتمهد للتعايش الوطني والتنمية المستدامة، لافتاً إلى التزام ‏الوزارة بدعم البحوث والدراسات التي تتناول العدالة الانتقالية من جوانبها ‏المختلفة القانونية، والاجتماعية والنفسية والسياسية، وتشجيع الأكاديميين على ‏الإسهام في هذا الحقل المعرفي الحيوي الذي يرتبط بمستقبل البلاد ‏واستقرارها.‏

بدوره لفت وزير العدل إلى أن سوريا الجديدة ترتكز اليوم على أسس راسخة ‏من العدل والحق، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية ليست مجرد مفهوم قانوني، ‏بل تجسيد لإرادتنا وإرادة الدولة السورية في تحقيق العدالة، وتضميد جراح ‏الماضي الأليم، مؤكداً السعي إلى بناء مستقبل يتسع للجميع، ويعزز الثقة بين ‏المواطن ومؤسسات الدولة على أساس المواطنة.‏

وأعرب الوزير الويس عن الانفتاح على كل الآراء البناءة التي تخدم هذا الإطار، ‏لأن العدالة الانتقالية حق قانوني وواجب وطني وأخلاقي يتطلب تضافر جهود ‏مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، مشيراً إلى التطلع ‏لانطلاقة هذا المسار في أقرب فرصة، كما وعد بذلك فخامة الرئيس أحمد ‏الشرع.‏

من جهته اعتبر رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان أن تحقيق العدالة الانتقالية هو السبيل الوحيد الذي يضمن تحقيق ‏العدالة والإنصاف للضحايا، ويفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية التي ‏نصبو إليها جميعاً، لافتاً إلى أهمية الورشة في اجتراح حلول مناسبة، ووضع ‏العدالة الانتقالية على المسار الصحيح، بما يرقى لمستوى تضحيات الشعب السوري.

عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق الدكتور ياسر الحويش أوضح في تصريح ‏لـ سانا أن الورشة تضم خبراء وأشخاصاً من دول قاموا بممارسات واقعية في ‏إطار العدالة الانتقالية للاستفادة من تجاربهم وخبرتهم، لافتاً إلى أنه تم إعداد ‏برنامج شامل حول هذا الموضوع.‏

وتناولت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور عماد الدين المحمد، تجارب دول ‏في العدالة الانتقالية استعرض فيها السيد أشرف يوسف سليمان سفير جنوب ‏إفريقيا المفوض فوق العادة في سوريا ولبنان تجربة بلاده في العدالة ‏الانتقالية في ظل نظام الفصل العنصري، لافتاً إلى أن ‏سوريا بحاجة إلى الاستقلالية وعدم الانحياز وحماية ‏جميع الأشخاص وفق حقوق الانسان والتساوي أمام القانون وحصر السلاح بيد الدولة وإصدار عفو وتشكيل لجان ‏للدستور والحقيقة والمصالحة لإنصاف الضحايا.‏

بدورها القائمة بأعمال السفارة النرويجية في ‏سوريا هيلدي هارالدستاد استعرضت تجربة بلادها، وبينت أهمية إجراء حوار وتأسيس جلسات ‏لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، معربة ‏عن استمرار دعم بلادها للحكومة والشعب السوري.

وقدمت نائبة رئيس قسم السلام والمصالحة في وزارة الخارجية النرويجية ‏إيدن تفيت تجربة كولومبيا في العدالة الانتقالية، مبينةً أنها قضية جوهرية ‏لسوريا التي يمكنها التعلّم من التجارب بما يتناسب مع خصوصيتها، ‏والاستفادة من الأخطاء كونها ضماناً للاستقرار والمصالحة والسلام وتقلّص ‏عمليات الانتقام.

وخلال عرض للدكتور رضوان زيادة كبير مستشاري منظمة ‏Pro-‎Mediation‏ أشار إلى أن العدالة الانتقالية في سوريا ترتكز على خمسة ‏مبادئ، هي: كشف الحقيقة، وإصلاح المؤسسات وخاصة الأمنية والقضائية، ‏والمساءلة والمحاسبة، والتعويضات أو رد الاعتبار أو جبر الضرر الفردي ‏والجماعي، وتخليد وإحياء ذكرى الضحايا، كما استعرض تجربة دول تونس، ‏المغرب، تشيلي، الأرجنتين، والبوسنة والهرسك في العدالة الانتقالية.‏

وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور محمود الصران، دور ‏المنظمات الدولية في تعزيز مسار العدالة الانتقالية في سوريا، حيث تركزت ‏مداخلة السيدة عسير المضاعين نائبة رئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون ‏اللاجئين على العلاقة بين العدالة الانتقالية وقضايا اللجوء وأهميتها في مجال عودة النازحين واللاجئين إلى سوريا.

ومن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لفت الدكتور عبد العزيز عبد العزيز ‏إلى دور وعمل مكتب المفوضية في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ‏ونقل التجارب السابقة وكيفية دعم لجنة العدالة الانتقالية التي ستتشكل قريباً، ‏والعمل على دعم المجتمع المدني للتعاون مع اللجنة الجديدة.‏

وأشار مدير مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا السيد طارق تلاحمة إلى أهمية ‏المرحلة الانتقالية كونها أساس السلم الأهلي، ونجاح المشروع السياسي ‏وبناء الدولة، لافتا إلى دور الأمم المتحدة في دعم الحكومة السورية والجهات ‏التي ستكون مسؤولة عن العدالة الانتقالية.

وتحدث رئيس بعثة اللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان ‏عن الأشخاص المفقودين، لافتاً إلى أن اللجنة ‏الدولية للصليب الأحمر ستناقش ما يمكن أن تقوم بفعله لتقدم أجوبة لعائلاتهم، ‏مؤكداً أنه سيتم اقتراح حلول لتقديم بعض الدعم لهذه العائلات ودعمها ‏ومساعدتها في الطب الشرعي، ونفسياً، واجتماعياً، وقانونياً، ومادياً.‏

وتناولت الجلسة الثالثة التي أدارها الدكتور ماجد الحموي، موضوع المسار ‏القضائي للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث تركزت مداخلة الخبير القانوني ‏الدكتور إبراهيم دراجي، حول المسؤولية الشخصية للمهتمين بهذا الموضوع، ‏مشيراً إلى أن التشريعات الجزائية السورية حالياً لا تنص على بعض الانتهاكات، حيث لا يوجد ذكر أو ‏استخدام لمصطلح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستعرضاً تجارب ‏سابقة لدول جنوب أفريقيا، البيرو، السلفادور، تونس، وكيف تعاملت مع ‏هذه الإشكالية، وما الذي يمكن لسوريا أن تستفيد منه.‏

بدورها الدكتورة غنى بديوي تناولت في مداخلتها المسؤولية القانونية للدول ‏شريكة النظام البائد في الانتهاكات مثل إيران وميليشياتها وروسيا، ‏واستعرضت الإمكانيات القانونية للتحقيق بهذه الجرائم وإحالتها إلى المحاكم ‏المختصة.

وفي تصريح لـ سانا أوضح الدكتور في كلية الحقوق عماد الدين المحمد أن الهدف ‏من الورشة السعي إلى بناء الحوار الوطني ومشروع السلم الأهلي، تمهيداً ‏لإطلاق مسار العدالة الانتقالية الذي يتم العمل عليه، لافتاً إلى أنه مسار علمي ‏أكاديمي في كلية الحقوق يرفد المسار الحكومي الرسمي بهذا المجال، حيث سترفع مخرجات هذه الورشة إلى صانع القرار ‏للاستئناس بها، كما أنها ستكون البداية لسلسلة غير منتهية من ورشات العمل ‏والمؤتمرات والحلقات النقاشية حول أهمية العدالة الانتقالية، حتى نضمن ‏تكاتف وتعاضد كل السوريين.‏

تابعوا أخبار سانا على التلغرام والواتساب