"إسرائيل لا تهتم فعلياً بمصير الدروز في سوريا" - هآرتس

في عرض الصحف اليوم نتناول الدعوات الإسرائيلية للدفاع عن الأقليات في سوريا وتدخلها العسكري هناك، وفرصة اليورو لمنافسة الدولار في ظل إدارة ترامب، والتقدم اللافت للصين أمام الولايات المتحدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

نبدأ جولتنا بمقال كتبه جدعون ليفي في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، تحت عنوان 'إسرائيل لا تهتم فعلياً بمصير الدروز في سوريا'.

يستعرض الكاتب دعوات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للمجتمع الدولي بالقيام 'بدوره في حماية الأقليات في سوريا، وخاصة الطائفة الدرزية، من النظام وعصاباته الإرهابية'.

ويتساءل ليفي: 'هل تملك إسرائيل حقاً الأرضية الأخلاقية لمثل هذه الدعوات؟' ويرى أن الإجابة هي: لا، 'فإسرائيل التي وقفت على الحياد في أكثر الأزمات الإنسانية مأساوية، كالحرب الأهلية السورية، بل وغضّت الطرف عن معاناة ملايين السوريين، لا يمكنها اليوم أن ترتدي عباءة الإنسانية بشكل انتقائي!'

ويرى الكاتب أنه من الأولى أن ينظر ساعر إلى الداخل الإسرائيلي، حيث 'تُوجّه اتهامات بانتهاكات ممنهجة ضد الفلسطينيين، وبتشريعات تمييزية، أبرزها قانون 'الدولة القومية' الذي قلّص من مكانة الأقليات داخل إسرائيل، بما فيهم الدروز أنفسهم'.

الأكثر قراءة نهاية

ويطرح ليفي خلال المقالة تساؤلاً: كيف ستتقبل إسرائيل تدخلاً عسكرياً خارجياً تحت نفس الذريعة؟ أليس هذا بالضبط ما قالته قوى إقليمية مثل حزب الله والحوثيين عندما برروا استهدافهم لإسرائيل بأنه 'دفاع عن الفلسطينيين؟'.

ويفترض ليفي لو أن دولة غربية كفرنسا قررت قصف المستوطنات في الضفة الغربية لأنها 'تشكل تهديداً'، فماذا سيكون رد الفعل الإسرائيلي؟ الأرجح أنه سيكون صاخباً وغاضباً، كما يحدث دائماً عند التعرض لأي نقد خارجي.

الكاتب يرى أن هذا 'الاهتمام المفاجئ' بالدروز السوريين لا يبدو نابعاً من حرص إنساني حقيقي، بل يُفسَّر كمناورة سياسية موجهة للداخل، وربما أيضاً رسالة انتخابية موجهة إلى ناخبي الليكود من الدروز.

ويضيف الكاتب: 'في نهاية المطاف، إذا كانت إسرائيل بالفعل معنية بالعدالة، فلتحققها أولاً داخل حدودها. فالمجتمع الدولي يرى التناقض الصارخ بين مطالبة إسرائيل بالمساعدة في إخماد حرائق غاباتها، بينما تمنع في الوقت نفسه دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ أكثر من شهرين'.

ولفت ليفي إلى أن 'الدفاع الحقيقي عن القيم الإنسانية يبدأ من احترام حقوق الإنسان داخل حدود الدولة قبل الدعوة لتطبيقها خارجها. وإلى أن تُصحح إسرائيل مسارها داخلياً، فإن خطابها الخارجي سيظل، في نظر كثيرين، مجرد غطاء سياسي لأهداف لا تمت للإنسانية بصلة'.

'فرصة لليورو لمنافسة الدولار'

وننتقل إلى صحيفة 'فايننشال تايمز' ومقال لمارتن ساندبو تحت عنوان: ' ترامب خلق فرصة لليورو لمنافسة الدولار'.

يقول الكاتب إنه لطالما سعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دور اليورو كعملة تنافس الدولار الأمريكي على الصعيدين المحلي والدولي. واليوم، وفي ظل ما يراه مراقبون 'تخريباً ذاتياً' تمارسه الولايات المتحدة في ظل إدارة دونالد ترامب، يجد الأوروبيون أنفسهم أمام فرصة ذهبية لتحقيق هذا الهدف، شرط تجاوزهم التردد السياسي وتوحيد جهودهم النقدية والمالية.

ويرى الكاتب أنه 'على الرغم من عدم وضوح الرؤية في سياسة إدارة ترامب تجاه الدولار، إلا أن الانقسامات الداخلية باتت واضحة. البعض يعتبر قوة الدولار عبئاً يؤثر سلباً على قطاع التصنيع، بينما يصر آخرون، من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، على الالتزام بسياسة الدولار القوي'.

بالتوازي، تسعى الإدارة الأمريكية للهيمنة على سوق المدفوعات العالمية عبر العملات الرقمية المستقرة المدعومة بالدولار، مما يعزز اعتماد العالم على سندات الخزانة الأمريكية، وفق الكاتب.

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي على واتساب.

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

ساندبو أشار إلى أن الدولار شهد تراجعاً في مكانته كملاذ آمن عقب فرض الرسوم الجمركية، وهو ما تزامن مع تدهور الثقة نتيجة لطرح سياسات مالية مثيرة للجدل، مثل فرض رسوم على إقراض الحكومة أو إعادة هيكلة سندات الخزانة. ووسط هذا التذبذب، يطرح الكاتب سؤالاً: هل سيغتنم قادة أوروبا هذه اللحظة لتقديم بديل نقدي عالمي حقيقي؟

ويشير الكاتب إلى ضرورة تبني إجراءات فورية، منها تأجيل سداد ديون 'صندوق الجيل القادم' إلى أجل غير مسمى، وتوحيد الإصدارات الحالية من الديون المشتركة، وإنشاء جهة إصدار موحدة تغطي الإصدارات الجديدة.

هذه الإجراءات، وفق الخبراء، من شأنها أن تعزز سيولة سوق الأصول المقومة باليورو وخفض تكاليف الاقتراض في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى استثمارات استراتيجية في مجالات الدفاع والصناعة.

وعلى الجانب التجاري، فإن تعزيز قيمة اليورو لا يعتمد فقط على قوة الأسواق المالية، بل أيضاً على استراتيجية تجارية أوروبية طموحة. فبينما يتراجع الدور الأمريكي في سلاسل التوريد العالمية، يمكن لأوروبا توسيع تجارتها مع دول العالم، وفق ساندبو، الذي أكّد وضوح المسارات المتاحة، لكن الإرادة السياسية لا تزال غائبة.

'الصين تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي'

ونختتم جولتنا بمقال لشميدت وسيلينا شو في صحيفة 'نيويورك تايمز' تحت عنوان: ' ديب سيك. تيمو. تيك توك. بدأت شركة تشينا تيك في المضي قدماً'.

يشير المقال إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في الصين، من روبوتات الدردشة مثل ديب سيك إلى سيارات كهربائية متطورة وخدمات توصيل بطائرات بدون طيار، موضحاً أن هذه الابتكارات لم تعد مشاهد مستقبلية، بل واقعاً حاضراً.

ويقول شميدت وشو إن هذا التقدم اللافت يؤكد أن الصين لم تعد فقط تلحق بالولايات المتحدة في سباق التكنولوجيا، بل تتفوق عليها أحياناً، خاصة في مجالات التسويق والتصنيع وتعميم الاستخدام. ومع التصعيد التجاري الأخير، يبدو أن بكين تستعد لخوض هذا السباق على المدى الطويل.

ورغم أن بداية سباق الذكاء الاصطناعي شهدت تأخراً صينياً، بحسب المقال، حيث ظهرت نماذج محلية بعد إطلاق شات جي بي تي بفارق زمني كبير، إلا أن الفجوة التقنية سرعان ما تقلّصت. فبحلول مارس/آذار الماضي، كشفت الصين عن تحديثات لنماذجها اللغوية، وُصفت بأنها منافسة أو متفوقة في بعض الجوانب على النماذج الغربية.

وتتبنى الشركات الصينية نهج الانفتاح من خلال توفير نماذجها بشكل مجاني ومفتوح المصدر، ما يتيح استخدامها وتطويرها عالميًا. مما عزز من انتشار تطبيقات مثل شين، وتيمو، وتيك توك، التي تصدرت قوائم التحميل العالمية، في وقت تتزايد فيه مخاوف الغرب من النفوذ الصيني الرقمي، وفق المقالة.

وبينما يراهن الغرب على خوارزمياته وتطبيقاته لتكرار نجاحه خلال ثورة الإنترنت، تشير الوقائع، بحسب شميدت وشو، إلى أن الصين تقترب من تكرار تجربة مماثلة – وربما التفوق فيها. فقد انتقلت خلال عقد واحد من إنتاج الهواتف المقلدة إلى تصنيع سيارات كهربائية تنافس الكبار.

وبحسب المقالة، فإن الصين تواصل الاستثمار بكثافة في الابتكار، غير عابئة بضوابط التصدير الأمريكية التي تهدف إلى كبح تقدمها في قطاع الذكاء الاصطناعي. بل إن هذه القيود، حسب بعض المراقبين، حفّزت الشركات الصينية على البحث عن بدائل أكثر كفاءة.

ومع سعي الصين إلى السيطرة على نحو 45% من التصنيع العالمي بحلول 2030، يبدو أن المنافسة المقبلة في الذكاء الاصطناعي لن تكون مجرد سباق تقني، بل معركة شاملة على النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. الولايات المتحدة، من جهتها، مطالبة بتسريع وتيرة الابتكار، والانفتاح في مشاركة أبحاثها، وفق الكتّاب.