استئناف منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية

أصدرت وزارة المالية قراراً باستئناف منح عملية منح براءات الذمة المالية في مديريات المالية بدءاً من 3 أغسطس 2025، بهدف تسهيل نقل الملكيات العقارية.

وأشار القرار بالزام كل من البائع والمشتري بتقديم العقد الرضائي بينهما، مع ضرورة تضمينه الثمن الفعلي للصفقة، بهدف تشجيع المتعاملين على استخدام النظام المصرفي في المعاملات، دون إلزام إيداع 50% من القيمة الرائجة في المصارف العامة.

كما سيتم تخفيض نسبة 30% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، وذلك عند احتساب ضريبة البيوع العقارية، وفي حال عدم وجود قيمة رائجة للمناطق العقارية، وسيتم الاكتفاء بالقيمة المدونة في العقد كأساس لاحتساب ضريبة البيوع، وإلغاء الموافقة الأمنية لمنح براءة الذمة، مع استبدالها بوثيقة 'لا مانع من إتمام المعاملة'، التي تُصدر فوراً بالتوازي مع براءة الذمة.

هذه الإجراءات مؤقتة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين، وستظل سارية حتى إصدار القانون الجديد لضريبة البيوع العقارية.