مسؤول أممي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لتسهيل إعادة الإعمار

أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات تؤذي عامة الشعب السوري بدلاً من التأثير على الطبقة الحاكمة.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع وكالة “الأناضول”، حيث أشار إلى أن العقوبات الحالية تعرقل جهود إعادة إعمار سوريا وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشار بينيرو إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا “مروع”، داعيًا إلى تعاون دولي لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما أوضح أن اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات كبيرة عند عودتهم، بما في ذلك تدمير منازلهم أو مصادرتها بشكل غير قانوني، بحاجة إلى ضمانات لعودتهم الآمنة.

وأضاف المسؤول الأممي أن تركيا كانت سخية للغاية في استقبال اللاجئين السوريين، مشيدًا بدورها إلى جانب دول مثل الأردن ولبنان، وأكد على أهمية العمل لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.

وتُعد العقوبات المفروضة على سوريا أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الوضع الاقتصادي، حيث بدأت العقوبات الأمريكية في ديسمبر 1979 عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، وتوسعت هذه العقوبات مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 لتشمل الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية، وتجميد أصول كبار المسؤولين، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

كما تم تشديد العقوبات من خلال “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019، ويستهدف تعزيز حماية المدنيين في سوريا، وتضاف إلى ذلك العقوبات الأوروبية التي فُرضت في مايو 2011 ردًا على تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي خطوة حديثة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، حيث يتيح هذا القرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، ويسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية غير التجارية، إذ يسمح باستخدام البنك المركزي السوري في معالجة هذه التحويلات، ما يُعد استجابة جزئية لدعوات رفع العقوبات.

وانتقد بينيرو أيضًا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، واصفًا إياها بأنها انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974.

وأكد أنه “لا يوجد ما يبرر الهجمات الوقائية” وفق القانون الدولي، داعيًا إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي استغلت سقوط نظام الأسد لتوسيع نفوذها في مرتفعات الجولان والمناطق الحدودية العازلة.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى بناء مرحلة انتقالية تستعيد الاستقرار في البلاد، منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، وبدأت الإدارة الجديدة بالتحضير لإعادة الإعمار، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة محمد البشير لإدارة المرحلة المقبلة.