رئيس لبنان : لجان لبنانية سورية مشتركة سيتم تشكيلها لمعالجة قضايا عالقة

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، إن لجان لبنانية سورية مشتركة سيتم تشكيلها لمعالجة قضايا عالقة بين البلدين بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع النازحين السوريين في لبنان.

جاء ذلك في كلمة لعون أمام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة وصل الأناضول.

والجمعة، أعلن الجيش اللبناني تنفيذه 'تدابير أمنية استثنائية' عند الحدود اللبنانية السورية، إثر تجدد الاشتباكات في المنطقة، الخميس.

وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا سابقا على حدودهما منتصف مارس/ آذار، على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية 'حزب الله' باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.

وتابع: '⁠سوف تُشكَّل لجان مشتركة لبنانية سورية لمعالجة المواضيع العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية، وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية'.

ومن جانب آخر، أكد عون على أن 'حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ، ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب'.

وقال إن 'الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس يشكّل ضرورة للإسراع في استكمال انتشار الجيش حتى الحدود، بحيث تتولى الدولة وحدها مسؤولية أمن الحدود'.

وأضاف 'الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً، ويتولى أيضًا مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب، وحفظ الأمن الداخلي'.

ولا يعد موقف عون تجاه حصر السلاح جديدا، إذ أكد في عدة مناسبات أن أي خطوة تجاه سحب سلاح 'حزب الله' تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

كما كشف في مقابلة مع صحيفة 'العربي الجديد' الخاصة قبل نحو أسبوع، إنه يسعى لأن تكون سنة 2025 'عاما لحصر السلاح بيد الدولة'، موضحا أن أفراد 'حزب الله' يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و'الخضوع لدورات استيعاب'.

وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح 'حزب الله'، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

والجمعة الماضية، قال الأمين العام لـ'حزب الله' نعيم قاسم إن الحزب 'لن يسمح لأحد أن ينزع سلاحه أو سلاح المقاومة'.

كما تطرق عون للإصلاحات الداخلية، قائلا إن لبنان بدأ باتخاذ الإصلاحات الضرورية فيما يتم استكمالها لأنها 'حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا'.

وأوضح أن التركيز على 'مكافحة الفساد يعد جزءا أساسيا من الإصلاحات، بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام'.

وشدد على أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، مؤكدا دور الدولة في 'تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا'.

وتابع: 'يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية، وما نسعى إليه في كل ما نقوم به هو بناء الدولة وإعادة الثقة بها، في الداخل والخارج'.

والخميس، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في تغريدة على 'إكس' إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها المقررة في 4 مايو/ أيار المقبل. (ANADOLU)