ماستركارد تعود إلى سوريا... تعاون جديد لتوسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وتحفيز الاقتصاد الرقمي

كشف وزير المالية السوري، الدكتور محمد يسر برنية، عن تعاون مرتقب بين الحكومة السورية وشركة ماستركارد الأميركية، يهدف إلى توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز البنية التحتية المالية في البلاد.

وفي منشور رسمي عبر منصة 'لينكدإن'، أشار برنية إلى استقباله وفداً من شركة ماستركارد برئاسة آدم جونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس شعبة غرب العربية، حيث ناقشا أهمية الدفع الرقمي في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي في سوريا.

وأوضح الوزير أن اللقاء أسفر عن وضع خطط لتوسيع أنظمة الدفع الرقمية بقيادة مصرف سوريا المركزي، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية وتسهيل وصول المواطنين إليها، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي للقطاع المالي السوري.

ورحب برنية باهتمام شركة ماستركارد بالسوق السورية، معتبراً أن هذا التوجه يعكس ثقة متزايدة في الإمكانات الاقتصادية للبلاد، ويعزز ارتباط سوريا بالنظام المالي العالمي.

كما أشار إلى أن التعاون مع ماستركارد لن يقتصر على البطاقات التقليدية، بل سيمتد ليشمل حلول دفع مبتكرة تدعم الاقتصاد الرقمي وتفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات المالية المحلية.

وتُعد شركة ماستركارد من أبرز الشركات العالمية في مجال تقنيات الدفع الإلكتروني، حيث تقدم مجموعة واسعة من بطاقات الدفع تشمل الخصم المباشر، والائتمان، والمسبقة الدفع، وتُستخدم في عمليات الشراء والسحب والدفع عبر الإنترنت، مع ميزات أمنية متقدمة وبرامج مكافآت متنوعة.

وكانت الشركة قد أوقفت عملياتها في سوريا سابقاً بسبب العقوبات الدولية، إلا أن هذا التعاون الجديد يشير إلى بداية مرحلة جديدة من الانفتاح المالي والتقني، قد تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.