هل نحتاج كهرباء أم وهم الكهرباء؟

لا يجوز انتاج و بيع اي شيء بخسارة بما في ذلك الكهرباء. السبب هو أن البيع بخسارة يبعد المستثمرين عن القطاع الخاسر مما يؤدي لشح كبير فيه! لبنان و سورية هما مثالين حيين حول هذا الموضوع؛ إنقطاع شبه كامل بالتيار الكهربائي الحكومي الذي دفع الناس مجبرين لشراء الطاقة الكهربائية المولدة من قبل منتجين صغار بواسطة محركات ديزل موزعة في جميع أنحاء المدن (أمبيرات)، أو شراء مولدات ديزل لتغذية محلاتهم و مطاعمهم و فنادقهم. انتاج الطاقة الكهربائية بهذه الطرق، ناهيك عن انه يكلف أضعاف مضاعفة، فهو يلوث البيئة بالضجيج و الدخان! بالمقابل، في الشقيق الأردن لا ينقطع التيار الكهربائي نهائياً إلا في حال الأعطال النادرة.

و الجدير ذكره هنا هو ان شركة الكهرباء في سورية و التي كانت شركة خاصة قبل استيلاء اليسار على الحكم في سورية و تدمير الأخضر و اليابس، كانت اسعار الكهرباء فيها طبيعية و كانت الطاقة الكهربائية لا تنقطع!

إذاً، الخلل كان و مازال هو بيع الكهرباء بأسعار بالغة الانخفاض تؤدي إلى خسائر جمة لمنتجها! بالتالي لا مهرب من تعويم سعر الطاقة الكهربائية للحصول انتاج و توزيع كافيين.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل الأسعار المطروحة عادلة للمنتج و المستهلك؟ من خلال معرفتي المتواضعة بدقائق تكاليف انتاج و توزيع الكهرباء و مراجعة الأسعار في الأردن، الذي يعتبر دولة فقيرة بالموارد و لديها ادارة مقبولة لقطاع الكهرباء، نرى ان الأسعار المقترحة في سورية هي أقل من الأردن، حتى لشريحة ٣٠٠ كيلواط الأولى حيث هي ٧،١ سنت أميركي، هذا كمثال. يتوجب على القائمين على تحديد اسعار الكهرباء التدقيق بشكل كبير على كفاءة التشغيل و التكاليف و يجب مشاركة المجتمع المدني بهذا العمل حرصاً على الشفافية و عدم الاستغلال.

علينا في سورية التي تشوهت بالفكر اليساري لما يزيد عن ستة عقود أن نعي أن دعم الفقير لا يتم بدعم سعر المنتجات و منها الطاقة! الأسعار يجب أن تكون تنافسية و مبنية على واقع التكلفة الحقيقية إذا كان استمرار توفر هذه المنتجات مطلوباً. أما دعم الفقير فيجب أن يكون بطرق أخرى كأن يعطى أموالاً للمساعدة تتناسب مع حاجته و قدرتنا و رغباتنا كمجتمع.

نحن نحتاج كهرباء لا وهم الكهرباء!!

مازن ديروان