اخبار سورية
موقع كل يوم -أثر برس
نشر بتاريخ: ٢٣ أيار ٢٠٢٣
ناقش وزير الخارجية فيصل المقداد في اللقاء الذي أجراه مع قناة “روسيا اليوم”، أول من أمس، ما تم بحثه خلال اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد في مطلع أيّار، وشكّل بيانه الختامي نواة إجماع وزراء الخارجية العرب على استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية في 7 من الشهر نفسه.
وجاء في بيان عمّان الختامي، أنّ “هذا الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة في سوريا، وينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.”
“خطوة مقابل خطوة”
وعن سؤالٍ يخص مبادرة “خطوة مقابل خطوة”، أكد المقداد قائلاً: “لم نتحدث عن خطوة مقابل خطوة بل تحدثنا عن اتخاذ خطوات في الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سوريا نتيجة تصديها للهجمة الإرهابية التي تعرضت لها، والمدعومة من قبل بعض الدول الأوروبية والحكومات الإرهابية التي ما زالت تصر على مقاطعة الشعب السوري حتى هذه اللحظة”.
وأضاف: “بيان عمّان تحدث عن حل تدريجي للأزمة، وهذا شيء صحيح، لأنه لا يمكن القضاء على الإرهاب، ولا يمكن إنعاش الأوضاع الاقتصادية، ولا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرةً بين يوم وليلة، إذ يجب تهيئة الظروف لهم'.
ويحاول المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بالتوازي مع اتساع دائرة الانفتاح العربية حول سوريا في الآونة الأخيرة، من جهة، وسعي موسكو وطهران للمضي في مسار التقارب بين دمشق وأنقرة من جهة أخرى، استثمار تلك التطورات في تثبيت حلّ للأزمة السوري وفق مبادرته “خطوة مقابل خطوة”، ولا سيما بعد استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية.
وفي هذا السياق، جاءت سلسلة اللقاءات والمباحثات التي أجراها بيدرسون في الأيام الفائتة مع المسؤولين في روسيا وإيران والسعودية ومصر والأردن، وعددٍ من الدول الأوروبية، بهدف تحريك المسار الأممي، تعبيراً عن تفاؤله بحلحلة المشهد السوري.
وقال بيدرسون في كلمةٍ له خلال جلسة في مجلس الأمن برئاسة روسيا نهاية نيسان الفائت، إنّ “سوريا مقبلة على نقطة فارقة ومهمّة في ظلّ الاهتمام المتزايد من دول المنطقة”، مضيفاً: إنّ “تواصل مسار “أستانا”، والحراك الدبلوماسي القائم حالياً، من شأنهما أن يساهما في الدفع نحو الحلّ الأممي وفق القرار “2254”.
سوريا والقرار “2254”
وبخصوص الموقف السوري من القرار الأممي “2254”، الذي ورد في بيان قمة جدة الأخيرة، قال المقداد: “منذ اعتماد القرار الدولي 2254، الذي أسهم الأصدقاء في صناعته، قلنا إننا سننفذ ما يهم سوريا منه، وعلى هذا الأساس نسعى إلى الحل السياسي الذي يستلزم القضاء على الإرهاب وإعادة إنعاش الأوضاع الاقتصادية وإزالة العقوبات غير الأخلاقية وغير المبررة المفروضة من الدول الغربية”.
وفي 18 كانون الأول 2015، صوّت وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة حينها، بان كي مون، والمبعوث الأممي إلى سوريا حينها، ستيفان دي مستورا، بالإجماع على مشروع قرار بشأن “عملية السلام في سوريا” حمل الرقم 2254، وينص على بدء محادثات السلام في سوريا في كانون الثاني 2016.
وبُني هذا القرار على المبادئ التي نصت عليها وثيقة “جنيف 1”، التي أعلن عنها البيان الختامي الصادر عن اجتماع “مجموعة العمل من أجل سوريا” في 30 من حزيران 2012.
وشمل القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية 16، تضمنت أبرزها وقفاً دائماً لإطلاق النار ضمن خطة تنفيذ لعملية سلام وفق أسس سياسية تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً بعد أن تتم صياغة دستور جديد تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة.
كما ضم القرار إجراءات من مثل فتح ممرات إنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، وعودة النازحين إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين
وفي سياق ذلك، بدأت اللجنة الدستورية أعمالها عام 2019 في جنيف، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفقاً للقرار.
أثر برس
