توقيف عامر مطر يفجّر سجالاً واسعاً حول الذاكرة والعدالة

تفاعل ناشطون مع خبر توقيف الناشط الحقوقي 'عامر مطر'، مدير متحف سجون سوريا وأحد المعتقلين السياسيين في زمن النظام السابق، وواحد من الشهود الرئيسيين في محكمة كوبلنز بألمانيا ضد عناصر من أجهزة أمن نظام الأسد.

وطالب الناشطون والناشطات بإطلاق سراح 'مطر'، معتبرين توقيفه خطأً فادحاً، بينما قال 'متحف سجون سوريا' في بيان له، إن السلطات السورية اعتقلت 'مطر' مساء أمس الأربعاء عند منفذ الجديدة الحدودي.

وأضاف البيان أن اعتقال 'مطر' «جاء بعد أيام قليلة فقط من افتتاح المتحف في مقره بالمتحف الوطني بدمشق، في خطوة تحمل دلالات واضحة على استهداف حرية التعبير وذاكرة الضحايا».

وأدان المتحف اعتقال 'مطر'، وأضاف: « الزميل عامر مطر معتقل سياسي سابق في سجون نظام الأسد وشاهد رئيسي في محكمة كوبلنز بألمانيا ضد عناصر من أجهزة الأمن الأسدية، يمثل صوتاً لضحايا الاعتقال والتعذيب، ما يجعل اعتقاله فعلاً انتقامياً فاقداً لأي مشروعية. لقد جرى توقيفه بطريقة غير قانونية، تذكّر بممارسات الاعتقال التعسفي التي اتسمت بها حقبة النظام البائد، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً».

وبحسب البيان فإن أعضاء فريق المتحف مُنعوا من الاستفسار عن مكان احتجازه أو الجهة التي تم اقتياده إليها، وسط تعتيم كامل عن مصيره، محملاً السلطات السورية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومطالباً بالكشف عن مكان احتجازه وأسباب اعتقاله والإفراج عنه فوراً.

في غضون ذلك لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان حول حادثة التوقيف، بينما قال المتحدث باسم الوزارة 'نور الدين البابا'، عبر صفحته بالفيسبوك إنه تم توقيف 'مطر' أصولاً بعد ورود معلومات تفيد باستغلال عمله للحصول على وثائق رسمية تخص الجهات الأمنية بشكل غير قانوني.

وأضاف أن 'مطر' كان يحاول استخدامها «لغايات شخصية، مع العلم أنه جرى إخطاره بضرورة مراجعة الجهة المختصة بالموضوع للوقوف على كامل حيثياته وتفنيدها، لكنه تجاهل ذلك محاولا المغادرة خارج البلاد ما استلزم توقيفه على الحدود وإحالته للقسم المختص للقيام بالإجراءات اللازمة».

مع ذلك لا يبدو أن تبرير 'البابا' حظي بإجماع، إذ تحدث الصحفي 'فراس دالاتي' عن عدة حالات مشابهة لم تنتهِ بتوقيف واعتقال، مثل «مراسل قناة عربية مشهورة جداً، ترك الوثائق في فناء فرع الخطيب في إحدى ليالي ديسمبر الماطرة ليجدها الحراس في الصباح التالي منقوعة، لم يُستَجوَب ويتم توقيفه على الحدود اللبنانية»، كذلك 'فيكسر' يعمل مع صحيفة عالمية سرق هارد ديسك عدد 2 من فرع المخابرات الجوية لم يستجوب أو يتم توقيفه، وختم: «كثيرة هي الحوادث، مستباحة هي الوثائق، قليلون من صنعوا بها ما صنع»، في إشارة إلى 'عامر مطر'.

أما الناشط 'محمد أحمد' فتحدث عن الأصوات التي طالبت منذ سقوط النظام بحماية الأوراق والثبوتيات التي تدين نظام البعث، إلا أن السلطات لم تكترث.

وأضاف: «اليوم هناك عشرات المواقع التي تتباها بامتلاكها وثائق مهمة، كموقع زمان الوصل الذي ينشر كل فترة اسماء معتقلين في سجون البعث، و ينشر مصيرهم أيضاً، و لكن هذا الأمر لم يحرك السلطة و لم يذكرها بأنها يجب أن تتحرك و تطالب بهذه الوثائق».

واعتبر أن «عامر مطر فقد فعل ما لم تفعله أي جهة حكومية أو منظمة من دكاكين المجتمع الدولي، و بنى لنا ذاكرة حية لنظل نتذكر قضية أهلنا و أحبائنا و نطالب بالعدالة لهم و لنا، و بقي عامر ذو صوت حق، يصرخ ضد الاعتقالات في العهد الجديد، و يرفض المجازر و الانتهاكات».

ومع استمرار الحملة التي تطالب بإطلاق سراح 'عامر مطر' فوراً، نقل موقع تلفزيون سوريا عن مصدر أمني قوله، إن توقيف الناشط الحقوقي جاء في إطار تحقيقات بشأن ملفات كانت موجودة في معتقلات النظام على أن يتم إطلاق سراحه يوم غد، أي اليوم الخميس.

يأتي توقيف الصحفي والناشط الحقوقي عامر مطر، ابن الرقة والبالغ من العمر 37 عاماً، ليطال اسماً ارتبط مبكراً بحراك 2011، إذ سبق واعتقل مرات عدة وتعرض للتعذيب قبل الإفراج عنه في نيسان من العام نفسه، كما ساهم في تأسيس تنسيقيات أحياء دمشق ومنظمة 'الشارع' خلال الثورة، كما أنشأ 'متحف سجون داعش' الذي يوثّق أكثر من 100 موقع اعتقال ويضم قاعدة بيانات بنحو 70 ألف وثيقة وشهادات مئات الناجين، إضافة إلى جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد.

غادر مطر إلى ألمانيا عام 2012 بعد سلسلة اعتقالات، لكنه واصل توثيق الانتهاكات في سجون النظام السابق وتنظيم 'داعش'، ما يجعل ملابسات توقيفه الراهن اختباراً إضافياً لحرية التعبير وحماية ذاكرة الضحايا.