المالية تعلن عن: لجنة جديدة لمعالجة القروض المتعثرة في سوريا… خطوة نحو عدالة مالية وتنشيط الاقتصاد

في خطوة إصلاحية لافتة، أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن تشكيل لجنة استشارية متخصصة لدراسة ملف القروض المتعثرة في البنوك الحكومية، بهدف استرداد المال العام وتخفيف الأعباء عن المقترضين عبر برامج تحفيزية وإعفاءات تشجيعية.

لجنة بخبرات متنوعة لحل أزمة مزمنة

الوزير أوضح في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن هذه اللجنة تضم نخبة من القضاة والخبراء المصرفيين ورجال الأعمال والقانونيين، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية، مصرف سوريا المركزي، والجهاز المركزي للرقابة المالية.

الهدف الأساسي: إيجاد حلول قانونية وعملية تضمن العدالة المالية وتعيد الحيوية للنشاط الاقتصادي.

تسوية عادلة تعيد الحياة للمقترضين

اللجنة ستعمل على تسوية مديونيات المتعثرين بشكل منصف، بما يسمح لهم باستئناف أعمالهم ورفع الحجوزات عنهم وعن أسرهم.

كما تهدف إلى تحسين مؤشرات الملاءة المالية، تعزيز الاستقرار المصرفي، وتنظيف المحافظ التمويلية من القروض المتعثرة التي باتت تشكل عبئاً كبيراً على البنوك.

إصلاح مصرفي متكامل

وبدأ منذ حزيران هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة للقطاعين المالي والمصرفي، أعلن عنها الوزير في حزيران الماضي، وتشمل مراجعة أداء البنوك الحكومية وتحديث خدماتها بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

أزمة القروض المتعثرة… تحدٍ يهدد السيولة والاستقرار

وتواجه البنوك الحكومية تحديات متراكمة بسبب تفاقم القروض المتعثرة، ما ينعكس سلباً على السيولة والاستقرار المالي. تشكيل اللجنة الوطنية المتخصصة يُعد خطوة استراتيجية ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى استرداد المال العام وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.