جدولة كهرباء حلب: نظام جديد يطفئ ظلام الفوضى ويُضيء على إهمال الأحياء الشرقية..؟! 

الجماهير || محمود جنيد…

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب عن بدء تنفيذ جدولة زمنية محددة لساعات تزويد التيار الكهربائي للمناطق السكنية، اعتباراً من يوم الاثنين، وهو القرار الذي قوبل بردود فعل متباينة بين المواطنين، بين مُرحبٍ به كخطوة تنظيمية، ومطالبٍ بإجراءات أعمق لمعالجة الأزمة من جذورها.

•ترحيب مشروط بالعدالة

استقبلت شريحة واسعة من الأهالي القرار بترحيب إيجابي، باعتباره خطوة عملية طال انتظارها من شأنها إنهاء حالة الغموض والترقب التي كانت تحيط بمواعيد الكهرباء. وأعرب المواطنون عن أملهم في أن تتيح لهم هذه الجدولة تنظيم حياتهم اليومية واستثمار ساعات وصل التيار بشكل أفضل. غير أن هذا الترحيب اقترن بمطالب واضحة بتطبيق مبدأ التداول ومداورة مواعيد التغذية بين الأحياء المختلفة لضمان تحقيق العدالة بين جميع السكان.

•تحفظات و مطالب بالإصلاح الهيكلي

في المقابل، عبّرت أصوات أخرى عن تحفظها، معتبرة أن الإجراء يبقى جزئياً وغير كافٍ إذا لم يرافقه معالجة جذرية للمشاكل الهيكلية المزمنة في شبكة الكهرباء. ودعت هذه الأصوات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية تكميلية، أبرزها صيانة الشبكات المهترئة ومراكز التحويل المتضررة، والتي تتفاقم أعطالها مع الأحمال الكهربائية المرتفعة في فصل الشتاء، مما يؤدي إلى خروجها المتكرر عن الخدمة.

•المفارقة الأليمة: أحياء ما تزال في الظلام

تكمن المفارقة الأكثر إيلاماً في مشاعر الغبن التي تجددت لدى سكان الأحياء الشرقية من المدينة، الذين ما زالوا محرومين من التغذية الكهربائية النظامية منذ سنوات. فبينما تعود أضواء المدينة لتضيء بعض الأحياء، لا يزال الظلام يخيم على حياتهم، مما يضعهم تحت رحمة تجار 'الأمبيرات' الذين يستغلون حاجتهم الملحة ويفرضون أسعاراً مرهقة لا تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

ويستمر هذا الواقع المؤلم رغم الانخفاض النسبي في أسعار المشتقات النفطية مقارنةً بما كانت عليه سابقاً، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبرى حول الأسباب الحقيقية لاستمرار معاناة هذه المناطق.

• بين بارقة الأمل واستحقاقات المستقبل

رغم الإقرار بالتركة الثقيلة التي خلفتها السنوات الماضية على قطاع الكهرباء، والتي تحتاج إلى وقت وجهد وإمكانات هائلة لإصلاحها، يظل إعلان الجدولة بارقة أمل تعيد شيئاً من النظام إلى حياة الناس.

إلا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام أسئلة أكبر وأعمق: فهي تسلط الضوء على الفجوة بين تقديم خدمة مؤقتة وبين معالجة حقيقية لبنية تحتية منهكة، كما تكشف عن تناقض صارخ بين عودة مظاهر الحياة إلى بعض الأحياء واستمرار إهمال أخرى.