مخالفات صريحة وجور في إعادة تعيين مفصولين في شركة كهرباء حلب

الجماهير|| محمود جنيد..

تتمحور الشكوى المقدمة الى صحيفة الجماهير حول قيام شركة كهرباء حلب بارتكاب مخالفات صريحة وجوهرية في إجراءات إعادة تعيين موظفين سابقين تم فصلهم بسبب ارتباطهم بالثورة، بينما لا يزالون رسميًا على كشوفات الرواتب كموظفين دائمين لم يتم تسوية أوضاعهم نهائيًا.

أبرز أوجه المخالفة:

-المخالفة القانونية الأساسية:

إصرار الشركة على تعيين هؤلاء الموظفين بعقود مؤقتة (لمدة 3 أشهر) هو إجراء باطل قانونيًا. فطالما أن الموظف لم يُفصل فصلًا نهائيًا أو تُصفَّ حقوقه من وظيفته الدائمة، فإنه يعد قانونًا ما زال في الخدمة. وبالتالي، فإن أي عقد جديد مع نفس الجهة (الشركة) يكون لاغيًا ما لم يستقل الموظف رسميًا من منصبه الدائم أولاً، وهو ما يعني تنازله القسري عن جميع حقوقه.

-الآثار المالية والوظيفية المدمرة للعقد المؤقت:

يقود قبول هذا العقد إلى خسارة فادحة للموظف، حيث:

يعود الراتب إلى أساس راتب 'المستجد'، مع إلغاء كل علاوات القدم والترفيعات التي اكتسبها خلال سنوات خدمته السابقة.

انعدام الاستقرار الوظيفي، حيث يصبح من حق صاحب العمل إنهاء خدمة الموظف في أي وقت دون إبداء أسباب ودون أي حماية قانونية تذكر.

ويمكن نقل الموظف إلى أي مكان تراه الإدارة مناسبًا دون مراعاة لظروفه الشخصية أو العملية.

هذه العقود لا تتم تحت مظلة الجهاز المركزي للرقابة المالية، مما يجعلها غير رسمية بالكامل ويضع الموظف خارج نطاق الحماية النظامية، مما يزيد من هشاشة وضعه.

-إحداث فجوة مهنية:

يخلق هذا النظام الجائر فجوة مؤلمة بين زملاء العمل في المكان نفسه، حيث يعود الموظف بصفة 'عامل مؤقت' براتب أقل ومستقبل مجهول، بينما زملاؤه السابقون يحتفظون بصفة 'الموظف الدائم' بكامل حقوقهم ومزاياهم، رغم أدائهم لنفس العمل وفي نفس البيئة.

-تحميل المسؤولية الفردية:

تضع الإدارة الموظف أمام خيار صعب وغير عادل؛ بين الحاجة الملحة للعمل وبين التخلي عن كل حقوقه المكتسبة التي قد لا يعود لها مرة أخرى، مُحمِّلة إياه مسؤولية اتخاذ القرار النهائي بمصيره الوظيفي دون أي ضمانات.

-الخلاصة:

الشكوى تؤكد على أن هذه الممارسة إجراء إداري خاطئ يقوم على أساس ممارسة الضغط على الموظفين للتنازل عن حقوقهم المشروعة في انتهاك صريح للقوانين والأنظمة الناظمة للعمل.