"في اليوم العالمي للاجئين".. فلسطينيي سوريا يواجهون انتهاكات متواصلة في الدول المضيفة

قالت 'مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية'، في تقرير سلطت فيه الضوء على معاناة فلسطينيي سورية واحتياجاتهم الماسة، إن أكثر من 200,000 منهم أجبروا على اللجوء والنزوح بسبب الحرب، مما دفعهم للتخلي عن منازلهم وممتلكاتهم، في الوقت الذي يُحيي فيه ملايين اللاجئين حول العالم يومهم العالمي.

وأكدت المجموعة أن فلسطينيي سورية يواجهون انتهاكات متواصلة بسبب أوضاعهم القانونية غير المستقرة في الدول المضيفة التي لجوء إليها، مما أثر سلبًا على كافة مناحي حياتهم، مطالبة بتقديم كافة أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين السوريين التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وتطبيق اتفاقية عام 1951 والتي تخص اللاجئين وتكفل لهم الحقوق الأساسية.

ودعت المجموعة، الدول المضيفة إلى تمكين فلسطينيي سورية من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والإقامة وحرية التنقل، وشددت على ضرورة معاملة الدول التي وصلوا إليها فلسطينيي سورية باعتبارهم لاجئين وليس سائحين، وتدعوهم لتقديم الدعم اللازم لهم، كونهم عناصر فعالة في البلاد.

وحثت المجموعة الحقوقية، الدول والأمم المتحدة ووكالة الأونروا إلى زيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين، وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري ومصر وتركيا، ومحاسبة المسؤولين عن المعاناة التي لحقت بآلاف منهم جراء الحروب، والكشف عن مصير المغيبين قسراً والمفقودين داخل سورية.

وكانت أصدرت 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ولفت التقرير أن 'الشبكة السورية لحقوق الإنسان' وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل.

وقالت إن ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.

أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.