وزارة الاقتصاد السورية تحذّر: إخفاء الأسعار يهدد البائعين بالمخالفات وسحب الترخيص

في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك، شددت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية على أن أي بائع مفرق لا يعلن السعر بشكل واضح وصريح سيواجه مخالفات مالية، وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المحل وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفة.

وأكدت الوزارة أن حماية المستهلك ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي شراكة مع الفعاليات الاقتصادية لضمان عدالة السوق حسب وكالة 'سانا' السورية.

ضوابط السوق والحق في معرفة السعر

مدير حماية المستهلك وسلامة الغذاء في وزارة التجارة الداخلية، حسن الشوا، أوضح أن تحرير السوق لا يعني الفوضى، بل يظل إعلان السعر حقاً أساسياً للمستهلك. وأشار إلى وجود تنسيق مع غرف الصناعة والتجارة لضمان التزام التجار بهذا الإجراء.

استقرار نسبي وتحديات

في بعض المواد الشوا لفت إلى أن الأسعار تشهد تقارباً بين المحافظات مع بعض الفروقات في مواد مثل الفروج ومشتقاته، بينما تبقى الزيوت النباتية تحدياً بسبب العرض والطلب وحجم التصدير، إضافة إلى تأثير موسم الجفاف على إنتاج زيت الزيتون.

مكافحة التهريب وتعزيز الالتزام

وأكد استمرار ضبط المواد المهربة، مشيراً إلى انخفاض المخالفات نتيجة ارتفاع وعي المستهلك وزيادة التزام التجار بالمواصفات القياسية السورية، سعياً لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع فرص التصدير.

رقابة ميدانية وخطة مستقبلية

الدوريات التموينية تواصل عملها في جميع المحافظات عبر زيارات ميدانية للمنشآت والمعامل، مع تقديم الإرشادات قبل تنظيم الضبوط. كما تتضمن الخطة المستقبلية للوزارة تزويد المراقبين بكاميرات وأجهزة تحليل ميدانية مرتبطة بشبكة مركزية، ما يعزز الشفافية والعدالة في ضبط المخالفات.