اخبار سوريا
موقع كل يوم -سناك سوري
نشر بتاريخ: ١٣ أيلول ٢٠٢٥
كشف محافظ 'حلب' 'عزام الغريب' عن دراسة لجنة 'الغصب البيّن' أكثر من 900 طلب نظراً لحساسية الملفات ودقتها.
وقال 'الغريب' خلال لقاء جمعه بوفد من أهالي 'حلب' أن 'سوريا' تمر بمرحلة تثبيت الدولة، وأضاف أن الداعم الأساسي لهذا هم أبناء الشعب الذين دفعوا ثمن التحرير وفق حديثه.
وأشار 'الغريب' إلى سعي لتشكيل لجنة خاصة لرعاية شؤون ذوي الشهداء والمصابين، مؤكداً أن جميع مقترحات الأهالي ستدرس بعناية بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم عودة الحياة الطبيعية إلى مختلف المناطق وفق ما نقلت الصفحة الرسمية لمحافظة حلب.
في 8 تموز الماضي، أصدر محافظ حلب 'عزام الغريب' قراراً بتشكيل لجنة 'الغصب البيّن' للعمل على التحقق من قضايا العقارات المستولى عليها من قبل أفراد متنفّذين استملكوا عقارات المهجّرين خلال سنوات الثورة وقاموا ببيعها أو تأجيرها لأشخاص آخرين دون وجه حق.
وبحسب صحيفة 'الجماهير' المحلية فإن اللجنة مكونة من 3 أعضاء عاملين في السلك الحقوقي والقضائي، إلى جانب دائرة الشكاوى التي تتولى غربلة الشكاوى وإحالتها للجنة، فيما تتكفل قيادة الشرطة بتسليم العقارات لأصحابها بعد التحقق والتحرّي.
وتعمل اللجنة على التدقيق في أحقّية الحيازة للعقار قبل انطلاق الثورة السورية عام 2011 وفقدانه بعد التهجير، وذلك من خلال عدّة إجراءات تبدأ بإحالة القضية من قبل المحافظ إلى قيادة الشرطة في حلب للتحقّق من حيازة كلٍّ من المشتكي والمشتكى عليه للعقار قبل 14 عاماً، وذلك عبر ضبط إفادات جميع الأطراف، بمن فيهم شهود الجوار (سكان الحي).
ووفقاً للصحيفة فقد تقدّم نحو 624 شخصاً بشكاوى للجنة حتى منتصف العام الجاري، وعالجت اللجنة 88 حالة وأزالت الغصب عنها، وتوسّعت في التحقيق بـ 55 حالة نظراً لتعقيداتها، وأحالت 30 حالة للقضاء المدني لخروجها عن اختصاص اللجنة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق كانت تستولي على العقارات التي كان أصحابها خارج البلاد أو خارج مناطق سيطرة النظام ويصعب عليهم العودة لكونهم مطلوبون أمنياً، ثم يتم بيع العقار أو تأجيره دون علم أو موافقة صاحبه.
