أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن تعديل العقوبات المفروضة على سورية لتوسيع نطاق التفويضات الممنوحة للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.
وفي بيان صحافي، قالت الوزارة إن «هذا الإجراء، الذي يبنى على الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص الإنسانية الطويلة الأمد للحكومة الأميركية في برنامج العقوبات على سورية، يساعد في ضمان استمرار تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك بعض أنشطة التعافي المبكر التي تفيد الشعب السوري».
وأضاف البيان أن «استعراض العقوبات الأخير الذي أجرته وزارة الخزانة سلط الضوء على الحاجة إلى المراجعة المستمرة للسلطات الحالية لتسهيل النشاط الإنساني المشروع مع الاستمرار في رفض دعم الجهات الخبيثة».
ووفق التعديل الذي أجرته وزارة الخزانة الأميركية، يسمح القانون العام المعدل للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سورية، وهي: شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سورية، وبعض المعاملات مع عناصر من حكومة الأسد.
وأوضح أن «هذه المعاملات والأنشطة الجديدة مصرح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة للربح، المصرح بها بالفعل بموجب القانون العام، بما في ذلك المشاريع الإنسانية التي تلبي الاحتياجات البشرية الأساسية، وبناء الديموقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية، التي تعود بالنفع المباشر على السوريين، وأنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها».
كما تخول المنظمات غير الحكومية للمؤسسات المالية الأميركية معالجة تحويلات الأموال لدعم المعاملات والأنشطة المصرح بها والموضحة أعلاه، وسيسري هذا التعديل ابتداء من 26 من نوفمبر الجاري.
واشنطن تؤكد التزامها بردع أنشطة نظام الأسد وداعميه الخبيثة
وأكد البيان أن الحكومة الأميركية «تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سورية، للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لايزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة «لاتزال ملتزمة بضمان وصول المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأنشطة الإنسانية المتعلقة بالتعافي المبكر، إلى المدنيين السوريين».
وشدد على أن الولايات المتحدة «تواصل التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلا عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك عن طريق الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية».
