الوزير الخليل: الالتفاف على العقوبات "حرفة سورية".. واستكمال عقد أكبر محطة كهروضوئية مع شركة إماراتية

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، محمد سامر الخليل، عن استكمال الوزارة لإجراءات التعاقد مع شركة إماراتية (لم يسمها) لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية.

وأضاف الخليل، أن مشروع إنشاء المحطة الكهروضوئية في ريف دمشق، تقدمت به شركة إماراتية، معتبرًا أنه سيكون 'الأكبر في سوريا ضمن هذا القطاع'.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء 13 من تشرين الأول، تحدث فيه الخليل عن مختلف الملفات الاقتصادية مستعرضًا قانون 'الاستثمار' الجديد، و'مزايا الفرص الاستثمارية في سوريا'.

وخلال المؤتمر، لفت الخليل، إلى أن الالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام السوري، أصبح 'حرفة سورية'، مشيرًا إلى أن الشركة التي تخشى من العقوبات يُمكنها أن تظهر بغير اسمها الحقيقي، وأن هناك شركات لا تخشى موضوع العقوبات كونها لا تتعامل مع الغرب.

ونفى الخليل، وجود أي تواصل على المستوى الاقتصادي بين النظام وكل من دولتي السعودية وقطر.

وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء بحكومة النظام، خلال جلسته الأسبوعية، عن استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء محطة توليد كهروضوئية (دون الحديث عن جنسية الشركة التي سيتم التعاقد معها) باستطاعة 300 ميغاواط، بمنطقة وديان الربيع بمحافظة ريف دمشق.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام، محمد سامر الخليل، التقى بنظيره الإماراتي، عبد الله طوق، في 3 من تشرين الأول الحالي، على هامش أعمال معرض “إكسبو دبي 2020”.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري- الإماراتي، بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

زيارة الخليل تأتي بعد زيارة أجراها وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، إلى الإمارات، في 23 من أيلول الماضي، والتقى خلالها بوزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي.

وكشف اللقاء الذي جرى على هامش المنتدى العربي الخامس للمياه “AWF5“، عن دعم إماراتي ومساعدة تقنية ونقل “الخبرات اللازمة” للمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير المنظومات والبنى التحتية المائية في سوريا، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.