وزارة الاقتصاد السورية تبحث واقع الصناعة في حمص وتكشف خططاً لتوسيع الاستثمار والمدن الصناعية

ناقش معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري باسل عبد الحنان خلال اجتماعه مع أعضاء مجلسي إدارة غرفتي الصناعة والتجارة في حمص، واقع القطاع الصناعي في المحافظة وخطط الوزارة لتطويره وتعزيز بيئة الاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض عبد الحنان التحسن الملحوظ في حركة الاستثمار، مشيراً إلى الإقبال المتزايد على مدينة حسياء الصناعية التي أثبتت قدرتها على التوسع مقارنة بمدينتي دمشق وحلب، مؤكداً أن الوزارة ماضية في إنشاء مدن صناعية جديدة في حماة ودرعا وإدلب بالتوازي مع تطوير المدن القائمة حسب الوكالة السورية للأنباء 'سانا'.

كما شدد على أهمية تفعيل دور الهيئة العامة للمواصفات القياسية وتوسيع قدراتها المخبرية، موضحاً أن هناك خطة مشتركة مع هيئة المنافذ والاستثمار السوري السعودي لإعادة تأهيل 36 مخبراً قادراً على تحليل نحو 80% من المنتجات. وأشار أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير التدريب المهني في حمص عبر برامج قصيرة المدى، وتحديث المخابر، وتأمين كوادر ماهرة دون قيود عمرية.

ودعا عبد الحنان إلى وضع خطة واضحة لاستثمار الأصول الحكومية واستغلال المواقع ذات القيمة في المنشآت الصناعية لأغراض سكنية وتجارية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تحديث آليات الترويج للصادرات، وتخفيض الرسوم والضرائب، إضافة إلى متابعة إجراءات إطلاق مجلس المصدرين السوريين.

وفي سياق متصل، كشف عن ضبط الحدود بنسبة وصلت إلى 80% لحماية المنتجات الوطنية، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة، فضلاً عن دراسة خطة لنقل معمل الأسمدة إلى موقع جديد.

من جانبهم، طرح أعضاء الغرفتين الصناعية والتجارية عدة مقترحات، أبرزها تأمين الكوادر الفنية المدربة، وتعديل الرسوم الجمركية بين المنتج المحلي والمستورد، ودعم الصادرات لتكون قادرة على المنافسة، إضافة إلى إعداد خارطة استثمارية موجِّهة للإنتاج بما يتوافق مع احتياجات السوق.

كما أشار محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى إلى إعداد خطة شاملة لتنظيم الاستثمار في المحافظة، تعتمد على تنويع المشاريع التنموية واستثمار الأراضي المتاحة لدى المديريات، مع قرب الإعلان عن توسع عمراني جديد.

وأكد رئيس غرفة صناعة حمص المهندس نصوح بارودي حرص الغرفة على معالجة التحديات التي تواجه الصناعيين، فيما استعرض مدير مدينة حسياء الصناعية طلال زعيب واقع الاستثمار في المدينة والجهود المبذولة لتأمين المياه عبر إعادة التدوير أو استجرار مياه الفرات.

وكشف زعيب عن تقدم أكثر من 50 منشأة للحصول على التراخيص الإدارية وبدء الإنتاج، إضافة إلى اكتتاب أكثر من 70 مستثمراً قيد الإنشاء، ليصل عدد المنشآت العاملة حالياً إلى نحو 300 منشأة، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 600 منشأة منتصف العام القادم.