فرصة جديدة للمستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية السورية: مهلة إضافية وتخفيض رسوم البيع

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن قرار جديد يمنح المستثمرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال أعمالهم الإنشائية، وذلك استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعديلاته، وبناءً على توصيات مديريات المدن الصناعية.

تفاصيل القرار:

وحسب القرار الذي اطلع عليه بزنس 2بزنس فالمستثمرون الذين حصلوا على رخص بناء وبدأوا بتنفيذ الأساسات أو أعمال التصوينة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باتوا يتمتعون بمهلة مدتها 90 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار لاستكمال الإجراءات.

للاستفادة من هذه المهلة، يجب على المستثمرين استكمال البناء وفقاً للرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة فعلياً خلال مدة لا تتجاوز 18 شهراً، أو نقل ملكية المقسم إلى مستثمر جديد ملتزم بنظام الاستثمار رقم 432 لعام 2025، مع تقديم تعهد خطي وبرنامج زمني واضح لتنفيذ المشروع.

عواقب عدم الالتزام:

المقاسم التي لا تُستكمل أعمالها أو لا تُسوّى أوضاعها خلال المهلة المحددة ستُعتبر “شاغرة”، وتعود لإدارة المدن الصناعية التي ستتصرف بها وفق الأنظمة القانونية المعمول بها. وستقوم المديريات المختصة بمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقارير دورية حول نسب الالتزام وتقدم الأعمال.

تخفيض رسوم بيع المقاسم:

وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة قراراً جديداً يقضي بتخفيض نسبة الرسوم المفروضة عند بيع المقسم الصناعي من 5٪ إلى 2٪ فقط من قيمة المقسم، وذلك وفقاً لسعر المبيع الحالي، ما يُعد خطوة مشجعة لتسهيل عمليات البيع وتحفيز حركة الاستثمار داخل المدن الصناعية.