قرار إنهاء الإجازة المأجورة يفرّح المثبتين ويقلق العقود

أشاع قرار إنهاء الإجازة القسرية المأجورة للعاملين بالدولة، جواً من الإيجابية ووصفه ناشطون بأنه استدراك لسياسة خاطئة، إلا أنه في الوقت ذاته أثار مخاوف الموظفين كعقود مؤقتة (سنوية أو 6 أشهر)، والتي كانت تجدد تلقائياً منذ سنوات عديدة دون تثبيت ما كان ظلماً كبيراً بحقهم.

وفور صدور القرار مساء أمس الأربعاء، ساد الفرح والتفاؤل بين الموظفين المثبتين، مقابل الترقب والمخاوف بين العقود، الذين تساءلوا عن مصيرهم، بعد ورود بند: 'عدم تجديد العقود المؤقتة بعد انتهاء مدتها أياً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة للجمهورية السورية حصراً'.

ولا يعرف الموظفون كعقود والعاملين في العديد من المؤسسات بما فيها مديريات التربية كمعلمين مصيرهم بعد، فقسم كبير منهم حصل عل إجازة مأجورة، ولا يوجد أي معلومة إن كانوا سيلتحقون بعملهم مطلع أيلول القادم أسوة بزملائهم المثبتين.

وكانت الأمانة العامة للرئاسة السورية، أصدرت أمس قراراً بإنهاء الإجازة المأجورة، وقالت إن الهدف منه رفع كفاءة الجهاز الإداري وترشيد الموارد البشرية.

القرار ألزم كل الجهات الرسمية بعدم إجراء أي مسابقات أو تعيينات جديدة إلا بحالات الضرورة القصوى، وبحسب القرار فإنه لا يسمح بطلبات تمديد الخدمة للمتقاعدين إلا بأضيق الحدود، وعدم إعادة العاملين المستقيلين إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية بعهد النظام السابق.

وشدد القرار على تقييم الأداء السنوي للعاملين، وربط النتائج بجودة الخدمات، وتطبيق المادة 25 من قانون العاملين الأساسي، التي تقضي بتسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات متتالية خلال سنوات خدمته.

كذلك ضرورة التشدد بالدوام وتطبيق نظام البصمة، وتدوير العاملين ضمن الوحدة الإدارية أو بين الإدارات في المحافظة نفسها.

وكانت حكومة 'محمد البشير' قد فرضت إجازات قسرية على عدد من العاملين بالدولة لمدة 3 أشهر تم تمديدها مرتين، وقد شهدت سوريا وقفات احتجاجية للموظفين على القرار.