مذكرة تفاهم لبناء مساكن في أحياء حلب الشرقية

أعلنت محافظة حلب عن عقد لجنة التطوير العقاري في المحافظة اجتماعا فنيا مع شركة «عفرينا»، في 4 من أغسطس.

وتضمن الاجتماع متابعة خطوات تنفيذ مشروع إسكان في الأحياء الشرقية، ضمن جهود لتأمين مساكن لنحو 12 ألف نسمة.

وبحسب الإعلان المنشور على صفحة المحافظة في «فيسبوك»، فمن المقرر أن تبدأ أعمال إزالة الأنقاض مطلع أكتوبر المقبل، على أن يبدأ البناء الفعلي عام 2027.

المشروع بحسب المحافظة، يهدف إلى مراعاة المعايير الإنسانية والدولية للسكن الكريم، مع توفير مرافق تعليمية وصحية وترفيهية وخدمية.

رغم الإعلان عن المشروع، يبقى موضوع السكن الهاجس الأكبر لدى شريحة واسعة من سكان حلب، في ظل الارتفاع الكبير في الإيجارات وصعوبة العثور على مساكن صالحة.

وقال معاون محافظ حلب لشؤون الإدارة المحلية والإسكان، فراس المصري، وفق موقع «عنب بلدي»، إن المشروع السكني المرتقب سيبدأ من الأحياء الشرقية الأكثر تضررا.

وكانت تلك الأحياء خاضعة لسيطرة المعارضة خلال سنوات الحرب وتعرضت لقصف مكثف بالبراميل المتفجرة من قبل النظام البائد.

وأوضح أن الإشارة إلى «الشرقية» تعني عمليا المناطق الأكثر تضررا، دون تمييز رسمي بين شرق المدينة وغربها.

وبحسب المصري، فستوضع معايير اختيار المستحقين عبر لجنة متخصصة في المحافظة.

وأشار إلى أنه لو كان عضوا في هذه اللجنة لوضع معايير تضمن أولوية العائلات التي نزحت عن منازلها وتعيش في المخيمات. ثم النظر في عوامل أخرى مثل عدد أفراد الأسرة، ووجود معيل، وعدد الأطفال في المدارس مثلا، وأضاف أنه لا يتوقع أن تخرج المعايير النهائية عن هذا الإطار، مؤكدا أنها ستكون «إنسانية وحقوقية بالدرجة الأولى».

ووصف المشروع بـ «المتكامل»، موضحا أنه سيتضمن إلى جانب الوحدات السكنية أربع مدارس (ابتدائية، إعدادية، ثانوية، ومهنية).

كما سيتضمن مسجدا، ومستوصفا، مركز شرطة، حدائق، ملاعب أطفال، ومراكز خدمية وتجارية، مع توفير مساحات خضراء.

كما نوقش خلال الاجتماع اعتماد معايير إنسانية في التخطيط مثل الكثافة السكانية، شبكات المياه والصرف الصحي، الجوانب البيئية، وإمكانية تركيب منظومات للطاقة الشمسية.

وعن ضمانات التنفيذ، أشار المصري إلى أن المشروع سيخضع لرقابة فنية من الوحدة الإدارية والبلدية والمحافظة.

وسيضاف الاعتماد على سمعة الشركة المنفذة التي قال إنها «لها باع طويل في تنفيذ مشاريع مشابهة».

وأكد أنه سيتم التعويل على الأيدي العاملة المحلية خلال مراحل التنفيذ.

ونوه إلى وجود التنسيق مع نقابة المهندسين لافتتاح مركز تدريبي مهني للشباب العاطلين عن العمل، بهدف دمجهم في المشروع أو مشاريع لاحقة.