اخبار سوريا
موقع كل يوم -بزنس2بزنس سورية
نشر بتاريخ: ١٩ أيار ٢٠٢٥
شهد الاقتصاد السوري خلال الأشهر الستة الماضية تحولات جوهرية، مدفوعة بتغيرات سياسية واقتصادية داخلية وخارجية.
ومع الإعلان عن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، عاد المشهد الاقتصادي السوري إلى دائرة الضوء، وسط تساؤلات حول قدرة البلاد على تحويل هذا التطور السياسي إلى انتعاش اقتصادي فعلي.
تحسن سعر الصرف وانخفاض الأسعار:
أحد أبرز التطورات كان التحسن النسبي في سعر صرف الليرة السورية، حيث شهدت السوق انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض السلع الأساسية، مما أعطى إشارات إيجابية حول إمكانية استقرار الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
إعادة الإعمار والاستثمارات الأجنبية :
مع رفع العقوبات، تبرز الحاجة الملحة إلى ضخ رؤوس أموال ضخمة لإعادة إعمار البنية التحتية، حيث تشير التقديرات إلى أن 60% منها بحاجة إلى إصلاحات واسعة.
كما أن هناك حاجة إلى بناء أكثر من 4 ملايين وحدة سكنية، إلى جانب تطوير قطاع النقل البري والبحري، الذي يعاني نقصاً في المرافق والموانئ اللازمة لدعم التجارة والصادرات.
التحديات الاقتصادية المستمرة:
رغم هذه الإيجابيات، لا تزال سوريا تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى استقرار حقيقي في التدفقات الرأسمالية، وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية.
بالمقابل يعاني القطاع الصناعي من نقص المواد الخام وتدمير المنشآت، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وعدم قدرة الصناعيين على منافسة السلع المستوردة.
مستقبل الاقتصاد السوري:
يرى الخبراء أن المرحلة المقبلة ستعتمد على مدى نجاح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق استقرار العملة الوطنية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تضمن استدامة النمو الاقتصادي. كما أن التعاون الإقليمي والدولي سيكون عاملاً حاسماً في دعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة الانتقالية.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن سوريا من تحويل هذه الفرص إلى واقع اقتصادي مزدهر، أم أن التحديات ستظل تعرقل مسيرة التعافي؟
