خبير التخطيط د.إياد علي لـ بزنس 2بزنس : بيئة الاستثمارالسورية تواجه تحديات هيكلية وتشريعية تعرقل النمو الاقتصادي

بالرغم من الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده سوريا مؤخراً، لا تزال بيئة الاستثمار تواجه تحديات معقدة تعرقل تدفق رؤوس الأموال وتحد من نمو المشاريع الإنتاجية.

وهذا ما أكده الدكتور إياد علي، الخبير في هيئة التخطيط والإحصاء، في تصريح خاص لموقع بزنس 2 بزنس، حيث أشار إلى أن هذه التحديات تتطلب إصلاحات هيكلية وتشريعية عاجلة.

ومن أبرز المعوقات التي تعاني منها البيئة الاستثمارية، ضعف البنية التحتية وعدم استقرار سعر الصرف، إلى جانب غياب التمويل المحلي الكافي. كما أن توزيع المناطق الصناعية لا يراعي الإمكانيات التنموية للمحافظات، ما يحد من فرص النمو الحقيقي.

ويضاف إلى ذلك غياب شركات رأس المال المغامر والصناديق الاستثمارية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي عنصر أساسي في تحفيز الاقتصاد المحلي.

النظام المالي والمصرفي بدوره لا يقدم خدمات كافية، ويعاني من ارتفاع تكاليف النقل والاتصالات، وصعوبات في حركة رؤوس الأموال وتحويل العوائد. أما القطاع الخاص، فيُدار غالباً من قبل أفراد دون كفاءات مؤسسية، ما يضعف قدرته على المنافسة والاستدامة.

صعوبات تشريعية

وعلى الصعيد التشريعي، فوفقاً للدكتور علي تتعدد الجهات المشرفة على الاستثمار وتتضارب اختصاصاتها، في ظل غياب قانون موحد ينظم العملية الاستثمارية، وهذا التشتت يدفع المستثمرين للاعتماد على اجتهادات فردية، وسط نصوص قانونية غير واضحة، وغياب لوائح تفسيرية تساعد على الفهم والتطبيق.

صعوبات إدارية

أما التعقيدات الإدارية، فهي تبدأ من بطء إجراءات الترخيص، مروراً بضعف الكوادر البشرية، وصولاً إلى طول المدة الزمنية للحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية.

كما أن ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير، وصعوبة إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار، كلها عوامل تضعف الثقة في البيئة الاستثمارية وتؤخر التعافي الاقتصادي.

وختم علي حديثه بالقول أنه رغم هذه الصورة القاتمة، يبقى الأمل قائماً. فمع الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الكبير على سوريا، تبرز الحاجة الملحة لمعالجة نقاط الضعف وتحسين ما أمكن من البيئة الاستثمارية، وعدم تفويت أي فرصة قد تسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.