اجتماع حكومي يبحث إنقاذ قطاع النقل البري في سوريا... تنظيم رقمي وتحسين معيشة السائقين

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً رفيع المستوى ضم وزراء الاقتصاد والصناعة والنقل، إلى جانب مدير المنافذ البرية والبحرية، بهدف وضع حلول عملية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يشكّل شرياناً أساسياً للحركة التجارية ومصدر رزق لآلاف الأسر.

وترأس الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ماهر الشرع، الاجتماع الذي تناول العراقيل الفنية والتنظيمية التي تعيق عمل أكثر من 40 ألف شاحنة، بينها عدد كبير من المركبات المتهالكة، حيث شدد المشاركون على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتحسين ظروف العمل، نظراً لأن هذا القطاع يُعد مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر السورية.

منصة إلكترونية لتنظيم حركة الشاحنات

من أبرز المقترحات المطروحة، إطلاق منصة رقمية لتنظيم حركة الشاحنات وتوزيع الحمولات بشكل عادل، بما يضمن انسيابية العمل ويُقلل من الفوضى في عمليات النقل.

كما ناقش المجتمعون آليات تنظيم دخول الشاحنات من المعابر لتسهيل عمليات التفريغ وتحسين كفاءة التشغيل.

تحسين أجور السائقين وظروفهم المعيشية

الاجتماع شدد أيضاً على أهمية تحسين شروط العمل والأجور لسائقي الشاحنات، بما يعزز استقرارهم المعيشي ويحفّزهم على مواصلة العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة حكومية لإعادة هيكلة قطاع النقل البري، ودمجه في منظومة اقتصادية أكثر كفاءة تعتمد على الحلول الرقمية والحوكمة الحديثة.