ألمانيا تعلق لم الشمل وتنهي التجنيس السريع

أعلنت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء 29 أيار، مصادقتها على مشروع قانون يهدف إلى تقييد لم شمل عائلات الحاصلين على الحماية الفرعية وإلغاء مسار التجنيس السريع.

وأوضح مجلس الوزراء في بيان صحفي نشره على موقعه الرسمي، أن الحكومة الألمانية وافقت على مشروع قانون قدمه وزير الداخلية، ألكسندر دوبرينت، بخصوص تعليق لم شمل الأسرة للأشخاص الذين حصلوا على الحماية الفرعية، وسيتم إعادة إدراج الحد من الهجرة في قانون الإقامة.

كما ألغت الحكومة عملية التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة في ألمانيا، وسيتم تمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات.

وزير الداخلية قال، إن قرارات مجلس الوزراء الألماني تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وإضفاء مزيد من الانضباط على وضع الهجرة، وتحقيق العدالة للمبادئ الإنسانية.

وبحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني، هناك ما يقرب من 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الفرعية، ثلاثة أرباع هؤلاء المقيمين هم من المواطنين السوريين، ممن هربوا من الحرب الأهلية المدمرة في سوريا.

ولن يسمح للسكان بعد الآن بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة كانت تطبق من قبل خلال الفترة من 2016 إلى 2018

انتقدت منظمة العفو الدولية القانون الذي أقره مجلس الوزراء الألماني، ووصفته بإنه تدخل خطير في الحق في الأسرة.

ودعت لمنظمة الحقوقية أحزاب الائتلاف الحاكم إلى عدم تعليق عملية لم شمل الأسرة، بل تسهيلها بشكل كبير وعدم الموافقة على مشروع القانون في البوندستاغ.

ويؤثر تعليق لم شمل الأسرة بشكل خاص على النساء والأطفال، الذين يتركون بمفردهم في مناطق الصراع أو يضطرون إلى سلوك طرق هروب خطيرة.