صناعي سوري: الصناعة الوطنية بحاجة إلى تمويل وتسهيلات لتعزيز تنافسية المنتج المحلي

أكد محمد الحمصي، المدير التنفيذي لشركة الحمصي للصناعات المطاطية، أن الصناعة السورية ما زالت بحاجة إلى دعم مالي مباشر وتسهيلات تشريعية لتحسين قدرتها التنافسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي تصريح خاص لموقع 'بزنس2بزنس' على هامش المعرض الصناعي، أضاف الحمصي أن شركته تعتمد بشكل كامل على الكوادر المحلية في التصنيع، وتسعى إلى رفع جودة المنتج السوري من خلال التوازن بين التكلفة والجودة، لا سيما في قطاع الصناعات المطاطية.

تمويل محدود وتحديات تشغيلية باقية

وأشار الحمصي إلى أن أهم العقبات التي تواجه الصناعيين في سوريا تكمن في القيود المالية، خاصة صعوبة الوصول إلى السيولة اللازمة لتغطية الرواتب والمصاريف التشغيلية الأساسية. وأوضح في تصريحاته أن البيئة الصناعية قد شهدت تحسّنًا في بعض الجوانب، مع تراجع الممارسات السلبية مثل الإتاوات والتضييق الأمني، ولكن هذه التحسينات لا تكفي.

وشدد على الحاجة إلى خطوات أكثر جرأة لتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج، لا سيما في ظل المنافسة المتزايدة من الدول المجاورة. ودعا الحمصي المصارف السورية إلى اعتماد سياسات تمويل أكثر مرونة من خلال توسيع برامج القروض، سواء التقليدية أو الإسلامية، لدعم المشاريع الجديدة وتمكين الصناعيين العائدين من الخارج لإعادة تأسيس أعمالهم.

دعم المغتربين والاقتصاد المحلي: مطالب للعودة والتطوير

كما طالب الحمصي بتقديم تسهيلات لرجال الأعمال السوريين المغتربين لتشجيعهم على العودة إلى وطنهم والاستثمار في الاقتصاد السوري. وأوضح ضرورة توفير قروض طويلة الأمد لهم لتسهيل عملية العودة واستعادة أعمالهم، مؤكدًا أن الصناعي السوري قد أثبت جدارته في الأسواق العالمية ويجب دعمه لعودته والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

وبخصوص الأوضاع المحلية، أشار الحمصي إلى أن الأسواق السورية تشهد ركودًا كبيرًا، حيث أصبح الطلب محدودًا للغاية، مما دفع أصحاب المعامل إلى استبدال قطع الغيار الجيدة بأخرى أرخص لضمان استمرارية الإنتاج.

وأوضح أن رفع العقوبات الدولية عن سوريا قد يسهم بشكل كبير في تحريك الأسواق، ويمنح الصناعيين الفرصة لتحقيق منافسة عادلة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الإنتاج المحلي الذي يعاني في الوقت الراهن من ضعف الثقة في بعض المنتجات ذات الجودة المتدنية.

ضبط الجودة والتكاتف الصناعي: خطوات نحو نهضة الاقتصاد

ودعا الحمصي إلى إنشاء شركات متخصصة لضبط الجودة، والتأكد من تأهيل وفحص المنتجات بشكل دقيق قبل طرحها في الأسواق. كما شدد على أهمية إنشاء مختبرات حكومية أو شركات متخصصة تعمل وفق معايير قياسية لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.

وفي ختام حديثه، دعا الحمصي الصناعيين والمنتجين والتجار إلى التكاتف ونبذ الخلافات والعمل معًا من أجل إعادة بناء الاقتصاد الوطني والقضاء على الفقر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود لتحفيز الصناعة الوطنية وإنعاشها.