تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا.. فرصة للتعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات

أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره بتعليق التدابير القطاعية المفروضة على مجالات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى قطاع النقل، مما يشمل رفع القيود عن خمسة كيانات اقتصادية هامة.

وشمل القرار رفع الحظر عن كل من البنك الصناعي، وبنك الائتمان الشعبي، ومصرف الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إلى جانب السماح للبنك المركزي السوري بالوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية التي كانت مجمدة سابقًا.

وفي تصريح خاص لقناة حلب اليوم، قال الخبير الاقتصادي 'فراس شعبو': إن تعليق العقوبات المفروضة على هذه القطاعات الحيوية، مثل المصرف المركزي، والمصرف الصناعي، والمصرف التجاري، والمصرف الزراعي، بالإضافة إلى مؤسسة الطيران وقطاعات الطاقة كالغاز والنفط والكهرباء، من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الواقع الخدمي والاستثماري في سوريا.

وأوضح 'شعبو' أن القرار سيتيح حرية أكبر للعمل المصرفي، ويعزز عودة الاستثمارات، ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد السوري.

وأضاف أن هذا التعليق يُنتظر أن يسهم في تحسين الخدمات والحالة المعيشية للمواطنين، ما سينعكس بشكل مباشر على مستوى الحياة بشكل عام.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن تعليق العقوبات يُعد خطوة إيجابية ومهمة نحو التعافي، إلا أنه ليس حلًا سحريًا، بل يمثل فرصة تتطلب استثمارًا حكيما لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وأكد أن استغلال هذه الفرصة يستدعي تحسين إدارة الموارد الاقتصادية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الاستقرار السياسي، لضمان أن تنعكس آثار هذا القرار بشكل عادل على جميع فئات المجتمع، وليس فقط على قلة مستفيدة.

وخلص شعبو في نهاية تصريحه، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية نحو التعافي والاستقرار، ولكنها بحاجة إلى تخطيط منهجي واستثمار فعّال لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وفي السادس من كانون الثاني الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاء جزئي من العقوبات التي فرضتها عام 2011 على بعض المعاملات مع هيئات حكومية محددة في سوريا، لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، ومعالجة نقص الطاقة، والسماح بالتحويلات الشخصية.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، عقوبات مشددة على سوريا، وذلك ردًا على حملة القمع التي واجهت بها السلطات السورية، الاحتجاجات المطالبة بالحرية عام 2011.

من جانبها، دعت الإدارة السورية الجديدة مرارًا إلى رفع هذه العقوبات، مؤكدة أن استمرارها يعيق جهود إعادة إعمار البلاد المنهكة، خاصة بعد زوال أسباب فرضها بسقوط نظام الأسد.