مذكرة تفاهم سعودية يابانية لتعزيز الاستثمارات في المملكة

الرياض - الخليج أونلاين

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني.

وقّعت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع بنك 'ميزوهو المحدود' الياباني، بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية بين المملكة واليابان.

ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة، إبراهيم بن يوسف المبارك، وعن الجانب الياباني الرئيس التنفيذي للبنك، ماساهيكو كاتو.

وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخبرات والمعلومات التي توفرها الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، لتقديم خدمات دعم شاملة للشركات اليابانية التي تسعى للاستثمار في المملكة، أو الشركات التي ترغب في إقامة شراكات استثمارية مع نظراء سعوديين، وفق وكالة الأنباء السعودية 'واس'.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تركز على تنويع الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الشركات العالمية.

وتسعى المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وبناء شراكات طويلة الأجل، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار تهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية، والارتقاء بكافة الأنشطة المتعلقة بتسويق المملكة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهد اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة 'الرؤية السعودية اليابانية 2030'، أمس الأحد، في الرياض توقيع 13 مذكرة تفاهم، منها 4 مذكرات بين عدد من القطاعات حكومية والخاصة، و9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين.

وشملت الاتفاقيات قطاعات المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، مما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون.

وأصبحت اليابان الشريك التجاري الثاني للمملكة، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري 41.1 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات المملكة إلى اليابان 34.7 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 6.3 مليارات دولار، بفائض ميزان تجاريٍّ قدره 28.4 مليار دولار لمصلحة المملكة.

وتهدف الرؤية السعودية اليابانية 2030 إلى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية، والصناعات التنافسية، والطاقة، والاستثمار، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الصحية، والإعلام، والترفيه، من خلال اتفاقيات ومبادرات اقتصادية مهمة تعزز الشراكة بين البلدين.