بين السعودية وقطر.. رؤية مشتركة لسيادة الممرات المائية الإقليمية

طه العاني - الخليج أونلاين

ما الهدف من اتفاقية الموانئ بين الرياض والدوحة؟

رفع كفاءة الربط البحري وتسريع تدفق التجارة.

لماذا يُعد التعاون مهماً الآن؟

لمواكبة تحولات سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز التنويع الاقتصادي.

تسعى السعودية وقطر إلى إعادة تشكيل دور الموانئ الخليجية ضمن معادلة التجارة العالمية، عبر الانتقال من التنسيق الثنائي التقليدي إلى بناء شراكات تشغيلية عميقة تستهدف رفع كفاءة الممرات البحرية وتعزيز قدرتها على استيعاب التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد الدولية.

ويأتي هذا التوجه في سياق إقليمي يتعامل مع النقل البحري باعتباره ركيزة للتنويع الاقتصادي وأداة لتعزيز السيادة اللوجستية، بما ينسجم مع خطط التحول الوطني في البلدين.

تكامل مؤسسي

وفي 17 فبراير 2026، وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، وموانئ قطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحري واللوجستي، في خطوة تستهدف تطوير كفاءة تشغيل الموانئ ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتؤسس المذكرة لمرحلة تشغيلية جديدة تقوم على دراسة الربط البحري والبري المباشر بين الموانئ، وتطوير الخدمات اللوجستية ومراكز التوزيع، بما يعزز انسيابية تدفق السلع ويربط الأسواق الخليجية بشبكة أكثر تكاملاً وقدرة على المنافسة.

كما يمتد هذا التعاون إلى تبني مسارات التحول الرقمي في إدارة الموانئ، حيث يعمل الجانبان على تطوير الأنظمة الذكية وحوكمة البيانات وتطبيق النافذة البحرية الموحدة لرفع الكفاءة التشغيلية ومواكبة التقنيات الحديثة في النقل البحري.

كما يشمل التنسيق أيضاً مجالات السلامة البحرية وحماية البيئة عبر تبادل الخبرات في مكافحة التلوث والاستجابة للطوارئ وتنفيذ خطط وتمارين مشتركة، إلى جانب تعزيز الامتثال للاتفاقيات الدولية وتطوير أنظمة مراقبة المخاطر.

ويوازي ذلك اهتمام بتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريب وتبادل معرفي، ودراسة فرص الاستثمار في الموانئ والخدمات المساندة والترويج للربط الملاحي داخل الخليج، بما يعكس توجهاً لدمج البنية التحتية المادية بالحلول التقنية والاستثمارية لصناعة ممرات بحرية أكثر استدامة وأمناً.

تمهيد تشغيلي

وسبق الاتفاقية مسارٌ تنسيقي ميداني عكس توجهاً مبكراً لدى الجانبين لتحويل التعاون البحري إلى منظومة عمل متكاملة، إذ شاركت غرفة قطر، في 31 يوليو 2025، بورشة عمل قطرية - سعودية لقطاع النقل والشحن البحري عُقدت في الرياض.

وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن جهات حكومية وتشغيلية معنية بالموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، ما أظهر أن التكامل بدأ على المستوى الفني والقطاعي قبل أن يتخذ طابعه المؤسسي لاحقاً.

كما ناقشت الورشة سبل تطوير التعاون في النقل البحري وتحفيز الشركات على الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي توفرها الموانئ الحديثة في المنطقة.

وجرى أيضاً إبراز الدور المحوري الذي يؤديه 'ميناء حمد' في الدوحة كمركز ترانزيت إقليمي قادر على تسريع حركة البضائع بين البلدين، حيث أُشير إلى أن زمن الشحن البحري إلى السوق السعودية لا يتجاوز 5 ساعات، وهو مؤشر تشغيلي يعكس جدوى الربط البحري المباشر وقدرته على تقليص زمن الإمداد ورفع كفاءة سلاسل التوريد.

كما يكشف هذا الحراك المبكر أن الشراكة البحرية استندت إلى تنسيق عملي بين القطاعين العام والخاص، استهدف منذ البداية إنشاء مسارات نقل فعّالة وتوسيع الوصول إلى الأسواق الإقليمية عبر بوابة لوجستية متطورة، وهو ما مهّد لاحقاً للانتقال إلى مرحلة الاتفاقات الرسمية وتأسيس الممرات البحرية المشتركة.

سيادة لوجستية

يؤكد الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور، أن هذه الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، معتبراً أن السيطرة على الممرات البحرية وتطويرها باتت من أهم عناصر القوة الاقتصادية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين':

- أهمية هذه الاتفاقية تتجاوز إطار العمل الثنائي لتؤسس لنموذج خليجي متكامل في إدارة الممرات المائية الإقليمية.

- هذا الإطار يعتمد بالدرجة الأولى على التنسيق المؤسسي وتوحيد المعايير التشغيلية بين الموانئ، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة النقل البحري وتقليل التكاليف التشغيلية للمنظومة.

- الربط البحري المباشر بين موانئ البلدين سينعكس إيجاباً على كلفة الشحن وسرعة تدفق البضائع، خاصة في القطاعات التي تتطلب سلاسل إمداد مرنة.

- اختصار المسافات الزمنية وتقليل حلقات النقل الوسيطة يعززان من التنافسية التجارية للمنطقة ككل في السوق الدولية.

- التحول الرقمي في إدارة الموانئ يمنح الدول ما يمكن وصفه بـ 'السيادة اللوجستية'، حيث يسهم التكامل التقني في تسريع الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية، مما يقلص المخاطر التشغيلية ويخلق بيئة عمل متناغمة بين شركات الشحن والجهات التنظيمية.

- الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر المهنية في قطاع اللوجستيات يمثل أحد أهم أبعاد هذا التعاون، من خلال تبادل الخبرات وبناء برامج تدريبية مشتركة ترفع من جودة الأداء المؤسسي وتوسع نطاق المعرفة التطبيقية للعاملين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

- تعزيز ثقافة الشراكة بين المؤسسات والشركات العاملة يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتطوير حلول لوجستية حديثة.

- هذا التفاعل سيحفز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، مما يضمن تحقيق عوائد استثمارية متعددة الأوجه للبلدين.

- إدارة الممرات المائية في الخليج تتطلب تنسيقاً إقليمياً رفيع المستوى وبناء علاقات استراتيجية متوازنة مع كافة دول الجوار؛ نظراً للأهمية الحيوية لهذه الممرات للتجارة العالمية، فالتعاون الفعال يضمن حماية حرية الملاحة الدولية وحقوق جميع الأطراف.

- وضع إطار تمويلي مستدام للمشروعات البحرية واللوجستية المشتركة يمثل العامل الأهم لضمان استمرارية هذه المبادرات، وقدرتها على دعم التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الاستقرار التجاري في المنطقة على المدى الطويل لمواجهة أي تحديات مستقبلية.