تحديات مزدوجة تستنزف السوق السعودية بضغط السيولة والطاقة

البورصات الخليجية تبدأ تداولات الأسبوع بين مكاسب محدودة وخسائر متفاوتة

سجل مؤشر السوق السعودية 'تاسي' في أولى جلسات الأسبوع تراجعاً 0.2 في المئة بنحو 19 نقطة، ليغلق عند مستوى 10434 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، في إشارة واضحة إلى اتساع نطاق الضغوط السلبية الممتدة منذ بداية العام. وهذا الأداء الضعيف ترافق مع تداولات ضعيفة لم تتجاوز 2.8 مليار ريال (747 مليون دولار)، مما يعكس مزيداً من الحذر والترقب من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً بمقدار 113.37 نقطة ليصل إلى مستوى 24912.85 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال (7.46 مليون دولار) ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 4 ملايين سهم.

وأوضح المصرفي باسم الياسين أن الأسواق العالمية تشهد حالاً من التقلب الشديد في ظل استمرار التحديات الاقتصادية الكلية، وتستعد لافتتاح أسبوع جديد مثقل بالترقب، إذ يسيطر على المستثمرين انتظار نتائج اجتماع الاحتياط الفيدرالي الأميركي منتصف الأسبوع، مع جدل متصاعد حول اتجاه أسعار الفائدة للاستمرار في التشدد أو التمهيد لخفض مرتقب. والمخاوف التضخمية ما زالت قائمة، فيما يوفر ضعف الدولار بعض الدعم للأسواق الناشئة، لكنه لا يبدد القلق من تباطؤ الطلب العالمي. وفي أسواق الطاقة، يستهل خام 'برنت' تعاملاته قرب 66 دولاراً للبرميل، بينما يتداول خام غرب تكساس حول 62 دولاراً، وسط ضغوط ناجمة عن زيادة المعروض مقابل مؤشرات على ضعف الاستهلاك، في وقت تبقى قرارات 'أوبك+' والعوامل الجيوسياسية عناصر حاسمة قد تعيد رسم المسار السعري خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن اعتماد الاقتصاد الخليجي، وإن كان في خضم تنويع واسع، على العائدات النفطية، فإن أي تراجع في أسعار الخام سيترجم سريعاً إلى ضغوط على الموازنة العامة والإنفاق الرأسمالي وثقة المستثمرين. وفي الوقت ذاته، تبقى قدرة السوق على التعافي مرهونة باستقرار الجبهة العالمية وتحسن بيئة السيولة، إضافة إلى الدعم الحكومي المستمر للقطاعات غير النفطية.

وحول الأداء اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن المؤشر يواصل أداءه السلبي، وخسر أكثر من 1600 نقطة منذ بداية عام 2025، أي ما يعادل تراجعاً 13.3 في المئة مقارنة بإغلاق 2024، مما يعزز الانطباع بأن السوق تعاني تحديات مزدوجة، أولها على المستوى المحلي، إذ تؤثر التغيرات التنظيمية في قطاعات مثل العقارات والتطوير العمراني، وثانيها عالمي يتمثل في التباطؤ الاقتصادي العالمي وضبابية السياسات النقدية الأميركية وتقلب أسعار الطاقة.

وأضاف أن أسهماً قيادية عدة سجلت تراجعات متفاوتة، أبرزها 'مصرف الراجحي' الذي انخفض واحداً في المئة ليغلق عند 92.95 ريال (24.79 دولار)، فضلاً عن 'سابك' و'الأهلي السعودي' و'ينساب' وهي أسهم تمثل عموداً فقرياً للمؤشر، مما يزيد من حدة الانخفاض.

وتأثرت أسهم العقارية بنسبة اثنين في المئة بعد إعلان الشركة عن تفاصيل المساحات الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض، مما أعاد المخاوف حول تأثير هذه الرسوم في أرباح وتوسعات الشركات العقارية.

وأكد الرشيد أن أبرز ما ميز الجلسة هو الأداء المتباين بين الشركات المدرجة حديثاً، إذ تصدر سهم 'الماجدية' التراجعات بخسائر تجاوزت ثمانية في المئة، مما قد يعزى إلى جني أرباح مبكر أو إعادة تقييم للسهم بعد الإدراج. على النقيض، ارتفع سهم 'الماجد للعود' بنسبة 10 في المئة وسط تداولات قوية، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين بأسهم النمو الاستهلاكي ذات الهوامش الربحية العالية.

في المقابل، حقق سهم 'معادن' مكاسب بنسبة ثلاثة في المئة، في حركة تعكس توقعات إيجابية إما على صعيد نتائج الشركة أو تحسن أسعار المعادن عالمياً، على رغم ضغوط الطلب في الأسواق الكبرى مثل الصين.

من جانب آخر أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 68.20 نقطة، أي 0.78 في المئة، ليبلغ مستوى 8784.83 نقطة وسط تداول 514.3 مليون سهم عبر 24040 صفقة نقدية بقيمة 104.6 مليون دينار (319 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 66.27 نقطة، ما يعادل 0.84 في المئة، ليبلغ مستوى 8002.73 نقطة من خلال تداول 316.9 مليون سهم عبر 15462 صفقة نقدية بقيمة 46.19 مليون دينار (140.8 مليون دولار).

وكسب مؤشر السوق الأول 72.05 نقطة، أي 0.77 في المئة، ليبلغ مستوى 9413.99 نقطة من خلال تداول 197.3 مليون سهم عبر 8578 صفقة بقيمة 58.4 مليون دينار (178.12 مليون دولار).

وأضاف مؤشر (رئيسي 50) نحو 80.86 نقطة، بنسبة 0.99 في المئة، ليبلغ مستوى 8251.41 نقطة من خلال تداول 250 مليون سهم عبر 10531 صفقة نقدية بقيمة 38.5 مليون دينار (117.4 مليون دولار).

وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً بواقع 38.63 نقطة، أي 0.35 في المئة، ليصل إلى مستوى 11131.75 نقطة، وجرى خلال الجلسة تداول 116.544 مليون سهم بقيمة 277.735 مليون ريال (76.2 مليون دولار) عبر تنفيذ 18063 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت أربع شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664.411 مليار ريال (182 مليار دولار)، مقارنة بـ 662.592 مليار ريال (181.5 مليار دولار) في الجلسة السابقة.

وأغلق مؤشر بورصة مسقط '30' عند مستوى 5093.62 نقطة مرتفعاً 11.8 نقطة وبنسبة 0.23 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 5081.82 نقطة، ووصلت قيمة التداول إلى 10.3 مليون ريال عماني (26.8 مليون دولار)، منخفضة 59.1 في المئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 25.195 مليون ريال عماني (65.3 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت 0.118 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 29.98 مليار ريال عماني (77.8 مليار دولار).

أما في المنامة، فأقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1941.32 بانخفاض 2.07 نقطة عن معدل الإغلاق السابق، لتراجع مؤشر قطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية وقطاع العقارات، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 911.85 بارتفاع 4.41 نقطة عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 1.355 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 345.774 ألف دينار بحريني (917 ألف دولار) من خلال 77 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 48.23 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.