كيف ترسم مدن حائل والجوف والقصيم ملامح بيئات أكثر شمولاً لذوي الإعاقة ؟

في عالمٍ تتسابق فيه المدن إلى تحقيق معايير الشمولية والدمج الكامل لكافة أفراد المجتمع، تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لبناء بيئات حضرية أكثر إنصافاً. وفي هذا الإطار، احتضنت أمانة منطقة حائل ورشة عمل بعنوان «كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة»، بتنظيم من وزارة البلديات والإسكان، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة أمانتي منطقة الجوف والقصيم.

تهدف الورشة إلى رفع كفاءة المراقبين الميدانيين وتوعيتهم بمتطلبات ذوي الإعاقة، وإعدادهم لتقديم خدمات ومرافق تراعي احتياجات هذه الفئة الحيوية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وضمان العدالة الاجتماعية.

خلال الورشة، تم تسليط الضوء على أهمية تحقيق معايير الوصول الشامل في المرافق العامة والخاصة، وتثقيف المشاركين حول كيفية التعامل المهني مع مختلف أنواع الإعاقات، سواء الحركية أو الحسية أو الذهنية، لضمان بيئة عمرانية وخدمية تُمكّن الجميع من ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية واحترام.

كما ناقشت الورشة آليات الرقابة الفعالة على المنشآت لضمان توافقها مع الاشتراطات السعودية للوصول الشامل، بما يشمل الأرصفة والمباني ودورات المياه ومواقف السيارات ووسائل النقل العامة.

تُعد معايير الوصول الشامل جزءاً لا يتجزأ من السياسات العمرانية في الدول المتقدمة. ففي كندا، تُدرج معايير الوصول ضمن قانون حقوق الإنسان، وتُفرض غرامات صارمة على أي إخلال بتوفير الخدمات الشاملة.

وفي السويد، يعتبر الوصول الشامل أحد مؤشرات جودة التخطيط الحضري، حيث تُجهز جميع المرافق العامة والخاصة بطريقة تتيح الاستخدام الآمن والمريح لذوي الإعاقة.

أما في اليابان، فالتخطيط الحضري يأخذ بعين الاعتبار أدق تفاصيل التنقل والمرافق، حيث لا تصدر تراخيص البناء إلا بعد مراجعة صارمة لمتطلبات الوصول.

مقارنةً بذلك، تشهد المملكة تقدماً ملحوظاً، عبر تبني كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، وبرامج التأهيل البيئي في المشاريع البلدية الحديثة، مما يعكس تحولات عميقة نحو بيئات أكثر عدالة واندماجاً.